"المعهد المصرى" يتقدم بمذكرة تتضمن التشريعات المطلوبة بأجندة الحكومة

تقدم المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانون، بمذكرة تشريعية تتضمن عددًا من التشريعات الوطنية المطلوبة في الفترة القادمة، وذلك بعدما عقد عددًا من الندوات في محافظات "الصعيد سوهاج والأقصر وقنا "للوقوف على المطالب الجماهيرية بخصوص مشروعات القوانين المطلوب وضعها على أجندة الحكومة التشريعية.
وتضمنت المذكرة مشروعات عدد من القوانين أهمها تعديل قانون مجلس النواب الحالى والذي رأت الأحزاب أنه يعمل على أضعاف الحياة الحزبية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إقراره من قبل الرئيس السيسي حتى يتمكن الجميع من إبداء الملاحظات عليه، تحاشيًا للطعن عليه بعدم الدستورية.
كما تضمنت المذكرة، قانون الموازنة العامة بحيث يتم إعادة النظر في أوجه إنفاق الموازنة العامة للدولة سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة في النواحى الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة الفساد والمحسوبية.
كما شملت المذكرة قانون التحرش الجنسى من خلال تعديل سن الطفل في قانون التحرش الجنسى بحيث يصل إلى 13 سنة حتى يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون ويكون رادع لهم.
وأيضا تضمنت المذكرة، قانون التعليم بحيث يتم إعادة النظر في سياسة التعليم والدروس الخصوصية ورفع كفاءة المعلم، وفصل التعليم الفنى عن وزارة التربية والتعليم وضمه لوزارة الصناعة وإعادة النظر في العملية التعليمية بحيث يكون لها خطة واضحة الأهداف.
وكذلك تضمنت قانون التأمين الصحى بحيث يشمل كافة المواطنين المصريين، وقانون التأمينات والمعاشات بحيث يضمن حياة كريمة لأرباب المعاشات وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في التأمينات والمعاشات.
بالإضافة إلى حل مشاكل الفلاحين بتوفير الرعاية الصحية لهم وزيادة اهتمام الدولة بحل مشاكل السماد والرى الأمر الذي يتسبب في التأثير على الاقتصاد والذي يعد أهم روافده الزراعية.