"اليوم السابع" ينشر الأجندة التشريعية لنواب"الوطنى" ببرلمان 2010..قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط..وقانون لحماية أراضى الدولة..وتشديد عقوبة التحرش وهتك العرض وخدش الحياء باستخدام الموبايل

حدد الحزب الوطنى الديمقراطى أجندة سياسية لسن التشريعات والقوانين خلال الخمس سنوات المقبلة فى برلمان 2010 بعد فوز غالبية مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب والتى خاضها "الوطنى" تحت شعار "علشان تطمن على مستقبل ولادك".
"الأجندة التشريعية" كما حددها "الوطنى" لنوابه فى الدورة البرلمانية الجديدة تتضمن قانونا موحدا للأحوال الشخصية للأقباط، والذى أكد الحزب أنه توصل له عقب حوار مكثف بين الحكومة وطوائف المسيحية.
ونظرا للجدل المتوقع أن يثيره القانون، أوضحت مصادر حزبية أن القانون سيأتى بناءً على اتفاق عموم الطوائف المسيحية، وبما يتوافق مع الوضع الراهن.
التشريع الثانى الأهم فى الدورة البرلمانية المقبلة يتعلق بقانون جديد لإدارة أراضى الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أى تعديات وضمان أفضل استغلال لها.
ويستهدف القانون وضع نظام شامل لاستغلال الأراضى والتصرف فيها، ويعتمد بالأساس على وجود تخطيط عمرانى يحدد الأوجه المثلى لاستغلال تلك الأراضى.
وسيتبنى الحزب تعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسى وهتك العرض والاعتداء الجنسى وخدش الحياء وخطف الأطفال، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وكذلك مواجهة تطور استخدام بعض وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة "كالموبايل" فى خدش الحياء، بحيث تتضمن معاقبة من يقترف ذلك بواسطة أى وسيلة من وسائل الاتصال.
وبحسب مصادر حزبية فإن الأجندة التشريعية ستعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وفيها تشريعات قانونية خاصة بتطوير قانون الوظيفة العامة، وكذلك إيجاد إطار دستورى وتشريعى مفصل للجرائم التى ترتكب تحت اسم الفساد.
بتطوير قانون الوظيفة العامة واستحداث نظم جديدة للمتابعة وتحقيق المزيد من النزاهة فى الجهاز الإدارى، حيث سيوفر القانون تدابير الحماية للأشخاص عند إبلاغ السلطات المعنية بأية مخالفات قانونية أو جرائم، وضمانات أكثر للشفافية فى الإجراءات الخاصة بالتعاقدات لشغل الوظائف الحكومية.
كما يسعى نواب حزب الأغلبية لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بمد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كافة المواطنين، يراهنون فيه على مزيد من العدالة والشفافية والبساطة فى التطبيق.
ومن المتوقع أن يشمل القانون ضمانات حصول المتعطلين على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتى يحصلون على عمل بعدها.
وفى النواحى الصحية يستهدف الحزب تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، بمد التغطية التأمينية ل7.5 مليون مستفيد تحت مظلة التأمين الصحى الجديد خلال المرحلة الأولى، بخلاف تحسين وتطوير الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى يتم تطبيق النظام الجديد تدريجيا، إلى جانب وضع آلية جديدة لصرف الدواء للمرضى بالمستشفيات العامة.
كما حدد الحزب لنوابه التقدم بتشريعات قانونية لمنع التدخين فى الأماكن العامة والمغلقة، والتمهيد له بتضمين المناهج فى الدارس والكليات مواد ومعلومات عن أضراره وسلبياته على صحة الإنسان، وتطوير الإطار التشريعى المنظم لمكافحة الإدمان بما يحقق خفض العرض والطلب على المواد المخدرة.