الوطني يدرس قانون دور العبادة الموحد ويرفض كوتة للأقباط

نأى الرئيس حسني مبارك بالحزب "الوطني" عن اتهامات المعارضة له بالهيمنة على العملية السياسية في مصر، خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي انتهت لصالحه بأغلبية ساحقة وعدد محدود من المقاعد لمرشحي المعارضة، وقال إن الحزب ينأى بنفسه عن احتكار العمل الوطني والحزبي ويتطلع لتعزيز التعددية والمنافسة الشريفة ويشجع على ذلك ويسعى إليه.
ورأى مبارك, في كلمته أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الذي انطلفت فعالياته السبت, إن نتائج انتخابات مجلس الشعب جاءت لتثبت من جديد أن العمل الحزبي يظل رهنا بالتواصل مع الشارع المصري بمشاكله وهمومه وآماله, وبقدر ما تحققه الأحزاب من تطوير وإصلاح في هياكلها وبنائها المؤسسي وكوادرها وفيما تطرحه من فكر ورؤى وبرامج عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الحزب "الوطني" أثبت دائما انفتاحه على كل فكر جديد يعى واقع المجتمع المصرى وينحاز لمصالح الوطن والمواطنين، وقال: "خضنا بهذا الفكر الجديد الانتخابات التشريعية عام 2005 ببرنامج حاز ثقة الشعب وخضنا به الانتخابات البرلمانية الأخيرة ببرنامج طموح يبنى على ما حققناه حتى الآن يعى شواغل وهموم وأولويات المواطنين ويحتضن آمالهم وتطلعاتهم للحاضر والمستقبل الأفضل" .
وأشار إلى أن الحزب "الوطني" خاض انتخابات مجلس الشعب مدركا أن العمل الحزبى والوطنى مسئولية وعطاء، وقال "نعلم تماما أن ما حققه الحزب من أغلبية كبيرة تقابله مسئولية كبرى داخل البرلمان وخارجه خلال المرحلة المقبلة.. نمضى بتجربتنا الديمقراطية خطوات للأمام .. نؤمن بأن الديمقراطية ثقافة نسعى لنشرها وممارسة تتدعم قواعدها وسلوكياتها عاما بعد عام".
وكان الحزب "الوطني" بدأ السبت أعمال مؤتمره السنوي السابع وسط انتقادات المعارضة وتساؤلات عن مستقبل الحكم في مصر، ويستمر المؤتمر الذي يعقده الحزب تحت شعار "علشان تطمن على مستقبل ولادك"، حتى 27 ديسمبر الحالي، ويناقش عددا من القضايا المحلية الشائكة والقضايا الخارجية.
وخلال جلسة حول "المواطنة والديمقراطية" ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع للحزب "الوطني"، أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، أن هناك لجنة داخل الحزب "الوطني" تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد، وأشار إلى أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.
وأوضح أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، وأن أي قرار سيصدر منها هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة – أي دور العبادة الموحد- سواء كان قرارًا إداريًا أو رئاسيًا أو قانونًا، لافتًا إلى أن الواقع يؤكد أن رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع.
واعتبر شهاب أن المسألة ليست بالقوانين، لكن بالقدرة علي التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلا، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب "الوطني" تم إعدادها خلال الصيف الماضي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وتم الانتهاء إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لكافة التشريعات الجديدة.
وردا على مطالبة أحد الأعضاء ب "كوته" للأقباط بمجلس الشعب أسوة ب "كوته المرأة"، قال الدكتور زكريا عزمي الأمين العام للشئون الإدارية والتنظيم بالحزب الذي ترأس الجلسة، "لا يوجد في مصر قبطي ومسلم، كلنا نعيش تحت علم مصر، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه، لأننا نحترم إرادة الناخبين وهي الفيصل".
من جانبه، أكد الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئي لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط بعد حوار مع جميع طوائف الأقباط في مصر، موضحا أن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما اتفقوا عليه.
وأوضح أن الحزب سوف يتقدم بمبادرات تشريعية هامة، منها قانون الوظيفة العامة والذي يتعلق بتحديث الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بإتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة في الحصول علي فرصة عمل.
وأشار إلى قانون لحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدي عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسي وهتك العرض وخدش الحياء.
من ناحيته، حدد أحمد أبو الغيط وزير الخارحية التحديات الاخرى للخارجية المصرية والمتمثلة في الوضع في العراق، والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس قضية لا يمكن التنازل عنها من جانب المسلمين والمسيحيين على مستوى العالم، وأنه لا بد وأن تعود تحت الحكم الفلسطيني، بالإضافة إلى المسألة اللبنانية، والمخاوف من الصدام بين القوى اللبنانية المختلفة هناك، وأشار إلى الملف النووي باعتباره إحدى التحديات التي تواجه مصر في المنطقة.
وأكد أبو الغيط أن العرب لا يمكن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء امتلاك إسرائيل وإيران للسلاح النووى، خاصة وأن هناك طرحا يتحدث عن أن امتلاك إيران للأسلحة النووية هو امتلاك للمسلمين جميعا، لكن أوكد بأن السلاح النووى هو مسألة وطنية فى المقام الأول ولن يتم استخدامه من قبل أى قوى فى المنطقة، خاصة وأن تكلفة امتلاكه تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار.
وقال إنه يجب على إيران أن تبتعد عن العراق ولبنان وشمال أفريقيا، لأن هذا هو بيت العرب وإنه من الغريب أو المستغرب التواجد على أرض عربية.
ونفى تأثر حصة مصر من مياه النيل نتيجة الأزمة مع دول الحوض، مؤكدا أنها ستبقى كما هي وستسعى مصر من خلال المشاورات مع دول حوض النيل على استثمار المياه خاصة وان هناك 300 مليار متر مكعب تتبخر.
وأضاف "سوف نعمل على الاستثمار مع كل دول حوض النيل"، وقال إن مصر لن تعترف بأي اتفاقيات إطارية لم تشارك فيها إلا عن طريق التفاوض والعمل معا من أجل الاستثمار في المياه.
وكشف أبو الغيط عن وجود أكثر من 280 خبيرا مصريا في دول حوض النيل وان مصر تنفق ما بين 300 إلى 350 مليون جنيه للتعاون الفني مع دول القارة الافريقية، داعيا إلى تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا التى تصل إلى 3% فقط من الصادرات المصرية إلى العالم.
وأكد أن مصر نستطيع أن ننافس الصين فى هذا المجال، خاصة وأن لدينا قدرة انتاجية هائلة خاصة وشركات القطاع الخاص تستطيع أن تلعب دور كبير جدا في هذا المجال، وأن إفريقيا متاحة لنا جيعا للعمل فيها وهناك حسن نوايا كبير من الدول الإفريقية تجاه مصر.
وأوضح أبو الغيط الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية المصريين بالخارج، وتنفق 1.150 مليار جنيه من أجل ذلك، وتتحمل عجزًا قدره 600 مليون جنيه من أجل تحقيق ذلك الغرض، دون أن يوضح أوجه انفاق هذا المبلغ الضخم.
من جانبه، أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمام لجنة الطاقة والتنمية أن وصول الكهرباء إلى أكثر من 99 % من قرى مصر ومدنها، وشدد على أنه لا فرق بين محافظات الوجه البحري والدلتا ومحافظات الصعيد في توصيل الكهرباء.
من ناحيته، أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن ما تم من اتفاق بين الحزب والوزارة من تثبيت إنتاج الزيت وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي 5 % قد تم الالتزام به مع زيادة نسبة إنتاج الزيت (البترول).
وأوضح أنه تقرر مراجعة عدد المقاصات البحرية، وأنه سيتم تقليلها إلى 85 % خلال خمس سنوات و65 % بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن قطاع التكرير يحتاج إلي مجهود كبير، وأن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات سوف يتم تنفيذها في هذا المجال.
وعرض فهمي لمجموعة من الحقائق عن وضع مصر في إنتاج البترول والغاز، من بينها أن أن مصر هي أول دولة عربية في اكتشاف البترول عام 1907، وأنها أول دولة عربية قامت بإنتاج البترول عام 1914، أن ترتيب مصر في إنتاج البترول والغاز (برميل مكافئ) السادس علي مستوي الدول العربية، سابقه بذلك مجموعة كبيرة من الدول منها ليبيا والبحرين وتونس وعمان وغيرها، وأن مصر اكتشفت في آخر خمس سنوات 132 اكتشاف بترولي.
وفي جلسة الرعاية الصحية، أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عن نية الحكومة بدء نظام التأمين الصحي الجديد في الإسكندرية وسوهاج، بعد بدء تطبيقه بمحافظة السويس. وتحدث عن إنجازات وزارتة في تنظيم القوافل الطبية للقرى والنجوع، وتطوير الوحدات الصحية بالقرى، والتحديات التى تمثلها الزيادة السكنية لخطط التنمية.