فرضت الأجهزة الأمنية برئاسة حكمدار المحلة اللواء حسام خليفة مساعد مدير أمن الغربية ووقوة من التشكيلات الأمنية كردونا أمنيا لانتظار النطق بالحكم على عنتيل المحلة في قضية نشر الفيديوهات الجنسية والفعل الفاضح. وعقدت صباح اليوم محكمة استئناف أول المحلة برئاسة المستشار وليد عطوة رئيس المحكمة وعضوية كل من تامر كشك ومحمد فايد ويوسف طارق للنطق بالحكم في استئناف عنتيل المحلة على حكم حبسه سنتين في قضية نشر الفيديوهات الجنسية والفعل الفاضح. وكانت المحكمة قد انعقدت في جلستها الأخيرة، وطالب أحمد رمزى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق بتعويض مليون جنيه لما لحق به وبنجلته ياسمين من ضرر والتشهير بسمعتها، كما طلب "رمزى" من هيئة المحكمة بإلزام النيابة العامة ومباحث قسم أول المحلة بالإفصاح عن من قدم فلاشة الفيديوهات الجنسية للمباحث.كما طلب "رمزى" من هيئة المحكمة تكليف قسم المعلومات وجرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بالكشف عن المسئول عن صفحة نكاح الكاراتيه والحرية للعنتيل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن قام برفع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإباحية ومدى علاقة المتهم بهم ومدى انتمائهم السياسي. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم وكانت محكمة جنح أول المحلة قد أصدرت حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل في قضية الفيديوهات الجنسية الفاضحة ونشرها مما يحرض على نشر الفساد بالمجتمع.