حجزت محكمة إستئناف أول المحلة، الإستئناف المقدم من عبد الفتاح الصعيدى على حكم حبسه سنتين فى قضية نشر الفيديوهات الجنسية والفعل الفاضح إلى جلسة 29سبتمبر الجارى للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد عطوة وعضوية المستشارين تامر كشك ومحمد فايد ويوسف طارق وأمانة سر وليد عصمت وحمادة عبد الغفار. طالب أحمد رمزى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق بتعويض مليون جنيه لما لحق به وبنجلته ياسمين من ضرر والتشهير بسمعتها كما طلب إلزام النيابة العامة ومباحث قسم أول المحلة بالإفصاح عن من قدم فلاشة الفيديوهات الجنسية للمباحث، كما طلب تكليف قسم المعلومات وجرائم الانترنت بوزارة الداخلية بالكشف عن المسئول عن صفحة نكاح الكاراتيه والحرية للعنتيل على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ومن قام برفع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإباحية ومدى علاقة المتهم بهم ومدى انتمائهم السياسي. كما طلب المحامى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار تشريع بعقوبة رادعة ضد من يقوم بالأفعال المخلة بالأداب للحفاظ على المجتمع والأولى تطبيق الشريعة فى هذا الأمر فى الوقت الذى طلب فيه دفاع المتهم بإجراء معاينة للصالة لبيان عما إذا كانت محكمة الغلق من عدمه لنفى تهمة العلانية وطالب الدفاع ببراءة المتهم لانتفاء ركن العلانية بالنسبة للفعل الفاضح وبالنسبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طلب الدفاع بانتفاء التهمة لعدم تقدم أى من النساء ببلاغ وعدم ذكر إسم أى منهن وعدم وجود مبلغ منهن. كانت محكمة جنح أول المحلة قد اصدرت حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل فى قضية الفيديوهات الجنسية الفاضحة ونشرها مما يحرض على نشر الفسق بالمجتمع