الديب ب"اللوحات المعدنية": العادلي لا دور له في القضية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، إلى مرافعة المحامي فريد الديب في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
وتُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وأشار الديب أنه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقة وطلباته ودفوعه، وأن المشرع استلزم في التهم الموجهة للمتهمين قصدًا جنائيًا ولا يكتفي بالنتيجة، حيث لابد أن يقصد المتهم أن يحقق نتيجة إجرامية، والنيابة العامة لم تقدم دليلًا على أن المتهم قد قصد على وجه الخصوص والعمد أن يظفر الغير بربح غير مستحق ولم يظهر أي دليل وكان هذا العيب الذي شاب الحكم المنقوض.
وتابع أن: جريمة تسهيل الاستيلاء تتطلب أيضا قصدًا خاصا، وهو الأمر الذي لم يأتِ في الأوراق وانعدم القصد الخاص، ما يستوجب براءة المتهم.
وقال الديب في مرافعته إنه لا يجد في الأوراق ما يدل على أن المتهم لم تكن لديه نية بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف أن: قضاء محكمة النقض استقر على أن المخالفات الإدارية ومخالفة أي قانون آخر لا يعتبر دليلًا على القصد الجنائى وصدرت هذه الأحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى"، "ويتعين تبرئته من التهمتين، والمتهم لم يأتِ بأى فعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم".
وقال إن "القانون صدر مقننًا في هذا وإن قاعدة القانون الأصلح لا تسرى في الجرائم التي يحدد لها المشرع مثل التسعيرة"، ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث.
وقال الديب إن المسئول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة المالية، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو إيقافه.
واستكمل مرافعته بأن حبيب العادلى ليس لديه دور على الإطلاق في تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك.
واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بأن تأشيرة حبيب العادلى على الأوراق، كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسئول المختص، وهذا يؤكد أن موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص اتخاذ الإجراءات القانونية.