كشف المحامي محمد إصلاح تفاصيل ما وصفه ب"تفكك عائلة" كانت يومًا ما نموذجًا للتماسك، مشيرًا إلى أن عائلة الدجوي كانت تعيش تحت سقف واحد بروح الأخوة حتى عامي 2021-2022، وكانت الدكتورة نوال بمثابة "الأم الكبيرة" التي تجمع الجميع حولها. مع بداية عام 2023، اضطرت نوال إلى الانتقال للعيش بجوار ابنتها الدكتورة منى في الزمالك، بعد تعرضها لعارض صحي، وهو ما بدا حينها كقرار عائلي حنون يهدف إلى توفير رعاية أفضل، إلى أن اكتشفت نوال الصدمة الكبرى؛ نقل ملكية حصة ضخمة من أسهم مؤسساتها التعليمية باسم حفيدها أحمد، ومحام يُدعى إيهاب، دون علمها، بقيمة فعلية تجاوزت 2.5 مليار جنيه. اقرأ أيضًا | محامي نوال الدجوي: صمدت في وجه كل ما تعرضت له من ضغوط الخطوة أثارت شكوك نوال فتوجهت بنفسها إلى البورصة لتتأكد، ثم سارعت بتقديم شكوى إلى هيئة الرقابة المالية، وانتهى التحقيق بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية بعد التأكد من وجود شبهات في الصفقة. في المقابل، اتخذت نوال قرارًا أخر بدافع الأمومة، إذ منحت بعض الأسهم لابنتها منى بإرادتها الكاملة، في محاولة – حسب تعبير محاميها – ل"تحقيق توازن مالي عادل" داخل الأسرة، وأوضح المحامي، أن تصرف الأم في مالها لا يعني ضعفًا في قواها العقلية، بل هو تعبير عن الإرادة الحرة. وعن سبب عدم تقسيم الإرث شرعيًا بعد وفاة ابنها وابنتها، أوضح أنه في وقتها لم يكن أحد يجرؤ على فتح هذا الموضوع مع نوال احترامًا لمكانتها، لكن بعد تكليفه من أحمد الدجوي – قبل وفاته – بمناقشة هذا الأمر، وافقت نوال بالفعل على الصلح. وتابع إصلاح قائلًا: "قابلت أحمد فجر 26 يناير 2025، وتحدثنا بمفردنا عن محاولة لرأب الصدع، كان اللقاء الوحيد بيننا، لكنه كان واعدًا، عرض الصلح وبدوري عرضت الأمر على الدكتورة نوال، ووافقت لكنها لم تكن تعلم أن تلك المصالحة ستكون أخر ذكرى بينهما". وبرر إصلاح وجود مبالغ مالية كبيرة داخل خزائن إحدى شقق نوال الدجوي، مؤكدًا أن ذلك ليس إلا إجراء احترازي اتخذته من واقع خبرتها الطويلة. وقال: "الدكتورة نوال تعمل منذ عام 1958، وهى من جيل اعتاد على إدارة الأموال نقدًا، ومع تصاعد القضايا ضدها، ومنها دعوى الحجر، قررت الاحتفاظ بسيولة مالية كبيرة داخل منزلها حتى لا تتوقف أعمالها في حال صدور قرار تحفظ فجائي".