محامي نوال الدجوي يكشف مفاجأة في خلاف الأحفاد على الميراث

نفى المحامي محمد إصلاح، وكيل الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الراحلة منى الدجوي وحفيدتيها، أي ادعاءات باستغلال منى الدجوي لوالدتها في مسألة نقل ملكية الأسهم.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، أن الدكتورة نوال الدجوي لم تُغير هيكل ملكية مؤسساتها منذ عام 1958 وحتى 2022.
وأشار إصلاح إلى أن الدكتورة نوال الدجوي اضطرت لشراء أسهم ورثة نجليها الراحلين شريف ووجيه الدجوي لتجنب دخول أطراف خارجية في هيكل الملكية.
وكشف عن مفاجأة تمثلت في اكتشاف الدكتورة نوال محاولة نقل حصة كبيرة من أسهمها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح نجلها الراحل أحمد الدجوي وشخص آخر يدعى إيهاب، بقيمة اسمية تتجاوز 189 مليون جنيه، وقيمة فعلية تتعدى 2.5 مليار جنيه، دون علمها، وفق قوله.
وأكد المحامي أن الدكتورة نوال توجهت للبورصة المصرية للتحقق من الأمر بعد إخطارها بالعملية، وتقدمت بشكوى لهيئة الرقابة المالية والبورصة، والتي انتهت بإحالة شركة السمسرة للنيابة العامة لوجود شبهات في عملية نقل الأسهم.
وشدد على أن "الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي".
وفي سياق متصل، أكد إصلاح أن قرار الدكتورة نوال بنقل جزء من الأسهم لابنتها منى جاء بمحض إرادتها بعد هذه الواقعة، معتبرًا أن منى تستحق "معاملة مالية ما أو معادلة مالية".
وأكد أنه لا يمكن توجيه أي اتهامات لمنى الديجوي في هذا الشأن، مشددًا على أن "الأمومة ليست ضعفًا عقليًا"، وأن رعاية الأم لابنتها الوحيدة ليس ضعفًا في عقلها.
وأشار إلى أن نقل بعض الأسهم لمنى الدجوي تم برغبة كاملة من الدكتورة نوال وهي في كامل صحتها، بينما عملية نقل أكثر من نصف حصة الدكتورة نوال لصالح أحمد الديجوي وإيهاب تمت دون علمها.
وأشار إلى أن البورصة وهيئة الرقابة المالية أقرتا بعد تحقيق طويل بأن الدكتورة نوال لم تتقاضَ أي مبلغ مقابل نقل الأسهم، وتمت إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية.
واختتم بالإشارة إلى أن أي عملية استحواذ يجب أن تتم عبر الحسابات البنكية، وليس نقدًا بمبالغ ضخمة.