محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل النزاعات القضائية بالأسرة: الراحل نقل أسهمًا دون علمها

أجاب محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، ومنى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول إمكانية وصول أحمد شريف الدجوي للانتحار، إذ أكدت النيابة أنه انتحر.
وقال محمد إصلاح: «لا أعرف، لكن سأتحدث بالأسلوب العلمي، يُقال علميًا إن الانتحار يكون وليد ضغوط نفسية شديدة، فهل مجرد الاتهام ذاته يُولّد في النفس البشرية ضغطًا نفسيًا شديدًا؟، في هذه الحالة، تكون الدكتورة نوال الدجوي، بطلة العالم في تحمُّل الضغوط؛ فهي تواجه اتهامات وتُجرّ جَرًّا إلى المحاكم والنيابات من أناس لا تعرفهم على الإطلاق، ويُقال: تعالي يا دكتورة نوال، عليكِ شيك بقيمة 166 مليون جنيه، يا الدفع يا الحبس، من سيدة تُدعى نهلة».
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON: «نتفاجأ أن نهلة هي زوجة أخو مي، زوجة عمرو الدجوي، شقيق أحمد الدجوي، والسؤال: لماذا تُعطيها هذا الشيك؟ وبمناسبة ماذا؟، وعندما جرت التحقيقات، وسُئل موظف البنك أمام النيابة في التحقيقات، قدم أمام النيابة العامة الكثير من التفاصيل المريبة جدًا في هذه المسألة».
وتابع: «ومع ذلك، كانت الدكتورة نوال الدجوي، صابرة ومحتسبة، ثم يعقب ذلك بلاغ آخر يتهمها بأنها استولت على أموال شركتها، التي أسستها بمفردها على مدار سبعين عامًا من كدّها وتعبها في العمل المضني الشاق، ثم يُقال إن نوال الدجوي أخذت من مالها!».
وواصل: «تضطر السيدة الفاضلة لدرء مغبة الاتهام أن تُودِع المبلغ محل الاتهام في حساب النيابة العامة لحين انتهاء القضايا المترامية حول هذا الموضوع، وهي نفسها من أودعته بنفسها في حساب النائب العام، على سبيل الأمانة، لأن النائب العام هو الأمين على الشعب كله».
وأوضح: «تم إيداع المبلغ من قبلها في حساب النيابة العامة لحين التحقق من القضية، ولتُفصل في القضايا، ويتبين من هو صاحب الحق في المال؟ ويُرد إلى صاحبه».
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول ما حدث بعدما كانت هذه الأسرة كانوا يعيشون سويًا كأشقاء حتى عام 2021-2022، ليرد: «كانت الدكتورة نوال الدجوي، هي الأم الرسمية والكبيرة لهذه الأسرة، معها أحفادها، كل منهم في شقة من الشقق، وابنتها الدكتورة منى الدجوي، تقيم في الزمالك لأنها تُدير مدارس دار التربية هناك، كما هو معلوم للجميع».
واستكمل: «إلى أن حدث حادث طبي عارض للدكتورة نوال الدجوي، في يناير من عام 2023، فقررت أنها تحتاج لوجودها بجانب ابنتها منى، لأنها ستكون الأقدر على توفير الرعاية الكاملة لها، وسارت الأمور على خير، وعلى مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تُغيِّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها، إلى أن داهمتها وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي عام 2015، ثم اللواء وجيه الدجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة، فقامت بشراء تلك الأسهم، وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية».
فقاطعته الحديدي: متى بدأ نقل الأسهم؟، هل هي من بادرت بالنقل إلى ابنتها منى، أم هناك نقل أسهم سابق؟، ليرد المحامي: «الدكتورة نوال لم تُبدِ في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الدجوي، تجرؤ على طلب ذلك من والدتها، العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نمى إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية، لصالح أحمد، وشخص يُدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه، قيمة فعلية تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح».
وأضاف: «في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية، فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، وأطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلًا، ونُسب البيع لأحمد الدجوي، ومحامٍ يُدعى إيهاب، وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة، لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات»، مشددًا على أن «الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نمى إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي».