الديب: العادلي لا دور له على الإطلاق ويجب تبرئته من القضية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد إلى مرافعة المحامي فريد الديب، في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وأشار الديب إلى أنه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقة وطلباته ودفوعه وقال الدفاع، إن الشارع استلزم في التهم الموجهة للمتهمين قصدا جنائيا ولا يكتفي بالنتيجة، حيث لابد أن يقصد المتهم أن يحقق نتيجة إجرامية والنيابة العامة لم تقدم دليلاً على أن المتهم قصد على وجه الخصوص والعمد أن يظفر الغير بربح غير مستحق ولم يظهر أي دليل وكان هذا العيب الذي شاب الحكم.
كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء يتطلب أيضًا قصدًا خاصًا، الأمر الذي لم يأت في الأوراق وانعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم.
وقال فريد الديب دفاع اللواء فريد العادلى في مرافعته، إنه لا يجد في الأوراق أن المتهم انتاب هذه النية بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف أن قضاء محكمة النقض استقر على أن المخالفات الإدارية ومخالفة أي قانون آخر لا يعتبر دليلاً على القصد الجنائى وصدرت هذه الأحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء، وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى"، ويتعين تبرئته من التهمتين، والمتهم لم يأت بأى يفعل يفيد بتعاقده أو توقيعه على العقد، وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم.
وقال إن القانون صدر مقننًا في هذا، وأن قاعدة القانون الأصلح لا تسرى في الجرائم التي يحدد لها المشرع مثل التسعيرة ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث.
وقال الديب إن المسؤول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية، هو موظف وزارة المالية، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو إيقافه.
واستكمل مرافعته بأن حبيب العادلى ليس لديه دور على الإطلاق "العادلى" في تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك.
واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بأن تأشيرة "حبيب العادلى على الأوراق، كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسؤول المختص، وهذا يؤكد أن موكله لم يأمر بالتنفيذ، بل كان يطلب من المختص اتخاذ الإجراءات القانونية.