"الديب": يجب تبرئة "العادلي" من قضية "اللوحات المعدنية"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد, إلى مرافعه المحامي فريد الديب إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق- الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق- اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".

وأشار "الديب" إلى أنه يتمسك بكل ما جاء في مرافعته السابقة وطلباته ودفوعه, وقال الدفاع أن الشارع استلزم في التهم الموجهة للمتهمين قصدا جنائيا ولا يكتفي بالنتيجة حيث لابد أن يقصد المتهم أن يحقق نتيجة إجرامية والنيابة العامة لم تقدم دليل على أن المتهم قد قصد على وجه الخصوص والعمد أن يظفر الغير بربح غير مستحق ولم يظهر أى دليل وكان هذا العيب الذي شاب الحكم المنقوض.

كما أن جريمه تسهيل الاستيلاء يتطلب أيضا قصدا خاصة الأمر الذي لم يأتي في الأوراق وانعدم القصد الخاص مما يستوجب براءة المتهم.

وقال فريد الديب- دفاع اللواء حبيب العادلى فى مرافعته, إنه لا يجد فى الأوراق بأن المتهم إنتاب هذه النية بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، وهذا يستوجب تبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه

وأضاف بأن قضاء محكمة النقض استقر على ان المخالفات الادارية ومخالفة أى قانون آخر لا يعتبر دليل على القصد الجنائى وصدرت هذه الاحكام بخصوص جريمة الاختلاس والاستيلاء وبالتالى فالقصد الجنائى منعدم لدى "العادلى", "ويتعين تبرئته من التهمتين، والمتهم لم ياتى بأى يفعل يفيد تعاقده أو توقيعه على العقد وبالتالى الفعل المادى لم يقع من المتهم.

وقال الدفاع, إن القانون صدر مقنن فى هذا وأن قاعدة القانون الأصلح لاتسرى فى الجرائم التى يحدد لها المشرع مثل التسعيرة ودفع بانعدام توافر القصد الجنائى الخاص وليس له دور فيما حدث.

وقال "الديب", إن المسؤول عن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية هو موظف وزارة المالية، ولم يعترض وزير المالية على التحصيل أو إيقافه.

واستكمل مرافعته بأن "حبيب العادلى" ليس لدية دور على الإطلاق فى تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يصدر منه أمر إلى موظفيه بذلك.

واستشهد بشهادة اللواء جهاد يوسف بإن تأشيره "حبيب العادلى" على الأوراق كان القصد منها إحالة الأوراق إلى المسؤول المختص وهذا يؤكد بأن موكله لم يأمر بالتنفيذ بل كان يطلب من المختص باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمَّلوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.