تركيا ومصر في حسابات الخبراء.. النجار: قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا خطأ إستراتيجي، "مخلصون" تدعو لتطبيق منطق "التبادل المنفعي" مع الجانب التركي «تصدير الجلود»: تركيا تستورد بقيمة 2 مليون دولار

رفض الخبراء الاقتصاديون المطالب بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدولة التركية، معتبرين ذلك خطأ إستراتيجيا غير مقبول، واعتبر الخبراء أي محاولة لتمرير تلك المطالب جريمة لا تغتفر في حق الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية عميقة.
أكد الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي أنه لا يجب الخلط بين المواقف السياسية والعلاقات الاقتصادية بين الدول موضحا أن السياسة تقوم على المناورات والأساليب التي لا يجب أن تمتزج بالعلاقات الاقتصادية التي تقوم على المنفعة والمصلحة المالية والاقتصادية المحققة من تلك العلاقات.
وقال النجار: إنه لا يجب أن تبادر مصر بقطع العلاقات مع تركيا، لأن مصر في أشد الحاجة لمساهمة كل دولة في بناء الاقتصاد المصري المترنح، بالإضافة إلى أن مصر أكثر احتياجا لتركيا وليس العكس، حيث تتصدر تركيا قائمة الدول الأكثر نموا وهى ضمن الدول العشر المتقدمة، كما أنها من أكبر الدول في المنطقة من حيث الثقل الدبلوماسي والاقتصادي كما أنها دولة محورية في العالم.
وتابع: أن من الأخطاء الإستراتيجية الخطيرة للدبلوماسية المصرية أن تلجأ إلى قطع العلاقات مع الدولة التركية، كما أنه لا يجب التصعيد وفقا لدعوات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن علاقات الدول والسياسة الدولية لا تقوم اعتمادا على آراء مستخدمي الفيس بوك وتويتر وإنما تعتمد على المصالح المشتركة والدور والمصلحة التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أنه تصاعدت الدعوات المطالبة بقطع العلاقات الاقتصادية مع الدولة التركية في أعقاب خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 69.
حيث أكد أنه يقف ضد ما حدث في مصر، متسائلًا: "لماذا يصمت العالم على من ينقلب على الديمقراطية في مصر؟" على حد قوله.
وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى مؤسس حركة مخلصون من أجل مصر، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: إنه لا يجب التسرع في اتخاذ قرارات متعلقة بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
وأضاف مؤسس حركة مخلصون من أجل مصر أنه لا يجب أن تتصاعد الدعوات التي تطالب بقطع العلاقات الاقتصادية خاصة في المرحلة الحالية، لكنه من الممكن أن نطالب بتطبيق ما يسمى ب"التبادل المنفعي" وهو ما يعني أن ندعوا إلى زيادة التعاون التجاري مع الجانب التركي بما يعني زيادة فرص التصدير ورفع قيمة العائد من العملة الصعبة التي تحقق نموا وعائدا يحقق طفرة في الإنتاج الوطني، مضيفا أنه يمكن دعوة المستثمرين الأتراك إلى البدء في مشروعات استثمارية في مصر، بحيث تكون المواد الخام والأيدي العاملة بتلك المصانع من المصريين، وهو ما يزيد من العائد ويقلل من إمكانية استيراد المنتجات التركية بالعملة الصعبة، رافضا في الوقت نفسه الربط بين الموقف السياسي والاقتصاد والعلاقات التجارية بين البلدين.
وتابع: أنه من الممكن أن يستفيد المستثمرون المصريون من الخبرات التركية من خلال الدخول في شراكات مع رجال أعمال أتراك ما سيحقق طفرة نوعية في جميع الاتجاهات.
أكد هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود، أنه من غير المقبول الخلط بين المواقف السياسية والعلاقات الاقتصادية بين الدول والشعوب، على الرغم من المواقف السياسية للحكومة التركية المعارضة للسياسة المصرية.
وقال جزر: إن القرارات السياسية لها أهلها فهم الأكثر دراية بها بينما العلاقات الاقتصادية تخضع للمصالح المشتركة والمتبادلة بين الأفراد والحكومات التي تعمل وفقا للإرادة الشعبية، وهو ما يجعل تغليب المصلحة العامة للمواطنين على أية خلافات أخرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من استياء البعض من مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر إلا أن مصالح المصريين وتجاراتهم مع المواطنين الأتراك ومنظمات الأعمال هناك لا يجب أن تتأثر بتلك السياسات.
وتابع أن العلاقات التجارية مع الجانب التركي فيما يتعلق بالجلود تقوم على تصدير منتجات جلدية مصرية مجهزة للتصنيع بقيمة 2 مليون دولار سنويا واستيراد منتجات تكميلية وإكسسوارات بنفس القيمة تقريبا.