رجال الأعمال .. يحذرون

حذر رجال الأعمال المصريون من خطورة مقاطعة المواطنين المصريين والأتراك لبضائع الطرف الآخر علي مستقبل الاستثمارات بين أنقرة والقاهرة. وأجمع رجال الأعمال المهتمون بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا علي ضرورة فصل الأنشطة التجارية والاستثمارات المشتركة عن الجدل الدائر علي المستوي السياسي بين البلدين اثر قيام الحكومة المصرية بطرد السفير التركي لدي القاهرة واتبعها قيام تركيا بالاعلان عن خطوة مماثلة ووصول مستوي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلي درجة ادني.
وتبرز مخاوف العاملين بالقطاع الاقتصادي إلي وجود عدد من المشروعات الاستثمارية لرجال أعمال اتراك يعمل بها حوالي 100 ألف من المصريين معظمهم في الغزل والنسيج والملابس وقطاع الجلود والأحذية والكيماويات والأدوية.
أكد د. وليد جمال الدين رجل الأعمال ورئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء أن القرار الأخير للخارجية المصرية بشأن خفض التمثيل الدبلوماسي التركي في مصر إلي درجة القائم بالأعمال سيواجه بتصعيد آخر علي الجانب التركي. مشددا علي أهمية فصل القرارات السياسية عن الاستثمارات والقرارات الاقتصادية.
أضاف أن العمالة والاستثمارات التركية بمصر قد تتأثر سلبا بحالة التصعيد في الخطاب الدبلوماسي والسياسي بين البلدين. متوقعا أن تشمل عمليات التصعيد مقاطعة المواطنين المصريين والأتراك لبضائع الطرف الآخر. وهو ما سيكون له تأثير سلبي مباشر علي المستثمرين في كلا البلدين. مشددا علي أهمية تجاوز الدولتين للأزمة الحالية من خلال العودة للحوار المشترك والبعد عن التدخل التركي في الشأن الداخلي المصري.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أكد ضرورة فصل العلاقات التجارية عن الازمات السياسية. حيث أوضح علي لسان رئيسه ان رجال الاعمال الاتراك مرحب بهم في مصر.
أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ان اتحاد الغرف المصرية قرر عدم التعامل مع الحكومة التركية الممثل للسياسة التركية بينما توجد هناك قنوات اتصال دائمة مع اتحاد الغرف التركية ومجتمعات الأعمال. موضحا أنه طمأن الاتراك علي استثماراتهم في مصر في القلق البالغ الذي يعتريهم.
أشار إلي وجود استثمارات تركية يصل عددها لأكثر من 418 مشروعا تركيا بمصر يعمل بها 100 ألف عامل مصري وليس من صالحنا ان نقوم بتجميد العلاقات الاقتصادية معهم لأنه لا ذنب لهؤلاء العمال.
أكد عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال التركي انه يجب مراعاة الفصل بين النواحي السياسية والاقتصادية وعدم الخلط بينهما. مضيفا ان مجلس الاعمال اعلن في أكثر من مرة رفضه سياسات الحكومة التركية تجاه الحكومة المصرية. مشيرا إلي أن رجال الأعمال الاتراك جزء من الشعب التركي. ولا علاقة لهم بتوجهات الحكومة التركية الحالية.