جدل حول عدم إدراج الخلوة الشرعية في لائحة السجون الجديدة.. قانونيون: مخالف للدستور.. «عازر»: للمرأة حق الطلاق وعليها تحمل مسئوليتها حال تمسكها بالزوج.. وهدى بدران: الخلوة تعبر عن أسمى حقوق الإنسان

أثار تعديل لائحة السجون الداخلية دون إدراج قضية الخلوة الشرعية في السجون المصرية بها، جدلا واسعا، رغم أن الدستور كفلها باعتبارها حقا للسجناء، تلتزم الداخلية بتوفير أماكن مخصصة لها.
"بداية ظهور القضية"
وظهرت قضية الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية، خلال عقد السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها عادت لتطرح مجددا في عام 2006، وتلقى تأييدا وقبولا من جانب قطاعات عديدة في المجتمع المصري باعتبارها حقا من حقوق السجين وزوجته أيضا فضلا عن إقرار الإسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية إلى جانب دول أوربية عديدة بتطبيقها.
وكانت أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق عندما سُجن وزير الحربية في ذلك الوقت اللواء حسين سري عامر، بعد فشله على أيدي "الضباط الأحرار" في رئاسة نادي ضباط الجيش، فتم إيداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر بالمخالفة للوائح السجن، وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته تجاوزا وسلوكا مشينا.
"عدم إقرارها مخالف للدستور"
وقال رمسيس النجار، المحامى وخبير القانون: إن عدم إقرار الخلوة الشرعية في اللائحة الجديدة، مخالف للدستور ومخالف أيضا لحقوق الإنسان الطبيعية المفروضة من الله.
وأضاف أن هذا القرار يعاقب الطرف الآخر غير المسجون "المرأة"، بحرمانها من ممارسة حقها الطبيعى في العلاقة الزوجية.
من جانبه، رفض سيد أبو زيد، الخبير القانونى، إلغاء الخلوة الشرعية في السجون، لأن "المسجون في الأساس إنسان"، وأن الخلوة الشرعية حق يكفله القانون والشريعة للمسجون.
"معاد لحقوق المرأة"
وأكد أبو زيد أن هذا القرار معاد لحقوق للمرأة، وتجب المطالبة به من قبل منظمات حقوق المرأة وأسر المسجونين.
وأوضحت مارجريت عازر، أمين المجلس القومى للمرأة، أن عدم وجود الخلوة الشرعية في اللائحة الجديدة عقوبة مقيدة للحريات وهذا القرار يأتى بالسلب على المرأة.
وأشارت عازر إلى أن المرأة من حقها طلب الطلاق من زوجها المسجون، وإذا تمسكت به فيجب أن تتحمل مسئولية قرارها وحدها.
وترى رئيسة رابطة المرأة العربية هدى بدران، أن الخلوة الشرعية فكرة رائدة تنسجم مع الطبيعة الإنسانية والاجتماعية للفرد، وتعبر عن أسمى حقوق الإنسان "لكن ينبغي التفرقة بين السجناء في التمتع بهذا الحق وفق ضوابط موضوعية تأخذ في عين الاعتبار التزام السجين بالسلوك الطيب".
وقال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين إنه لا توجد لائحة سجون تضم الخلوة الشرعية في مصر، مضيفا: "نحن ليس بلدا أجنبيا يطبق هذا القرار بإعطاء الحق للسجين بالانفراد بزوجته، فنحن بلد يطبق القانون والمسجون مدان فلابد من تطبيق القانون ومنعه من ذلك".
وأضاف نور الدين أن الخلوة الشرعية كانت تطبق فقط في سنوات سابقة وبالتحديد في التسعينات في زمن الجماعات الإسلامية المتطرفة للمساعدة في نبذ العنف وايقافهم عن الأعمال الإجرامية.