بعد منع مصلحة السجون.. هل يسمح الإخوان لنجلي مبارك بالخلوة الشرعية؟

حول تصريح اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لقناة "الحياة" أمس، أن نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لم يطلبا الخلوة الشرعية بزوجتيهما داخل سجن طرة، أشارت دراسة لمركز "ماعت" لدراسات حقوق الإنسان إلى أن الإخوان في برلمان 2005 طالبوا بتخصيص أماكن للخلوة الشرعية داخل السجون، وهو ما يعنى تبنيهم لهذا المطلب في برلمان 2012 والذي يتيح لنجلي مبارك وكل المساجين حق الخلوة الشرعية.
خلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد مانع شرعي ولا قانوني من تطبيق مثل هذه الخلوة مستندة إلى فتوى أصدرها مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة أباح فيها الخلوة الشرعية للمساجين والمتزوجين وأباح الزواج داخل السجن.
وكذلك لفتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، الذي أكد "أن الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته ليست نوعًا من الترفية بل هى واجب مثلها مثل الصلاة والزكاة، وأشار إلى أن توفير الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته سيحقق غرضين الأول: توبة الشخص توبة نصوحًا لأنه سيكون مرتبطًا بأسرته وبالتالي سيحرص على عدم العودة إلى السجن مرة أخرى، والثانية: الحفاظ على الأسرة من التفكك والانحراف وخاصة الزوجة الشابة الصغيرة.
ذكرت الدراسة أن تجربة الخلوة الشرعية، ليست بالأمر الدخيل على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، كما أن الخلوة الشرعية بين المساجين قد تمت لأول مرة في عهد الملك فاروق عام 1952م عندما سجن الملك فاروق وزير الحربية في ذلك الوقت اللواء حسين سري عامر بعد خسارته على أيدى الضباط الأحرار في انتخابات رئاسة نادي ضباط الجيش وفوز محمد نجيب، فتم إيداع سري السجن وطلب لقاء زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون بذلك أول خلوة شرعية في مصر بالمخالفة للوائح السجن وهو ما تعرض لانتقادات حادة على صفحات الجرائد حينئذ واعتبرته الصحافة تجاوزًا وسلوكًا شائنًا.