"البيئة " تحدد مسارين لمواجهة ظاهرة التغييرات المناخية

أكد هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة أن القمة التي سيشارك فيها الرئيس السيسي 23 سبتمبر الجاري والتي ستعقد بنيويورك، تأتى في أطار اهتمام العالم اجمع بقضية التغيرات المناخية والتي أصبحت تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الأمم ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط وإنما تنسحب تلك التأثيرات إلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وقال عيسى إن هناك ضرورة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال مسارين الأول هو خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال جهود دولية بالأساس الدول المتقدمة طبقا لمبدأ المسئولية التاريخية عن تلك الانبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية وتسمى جهود التخفيف والثانى هو محاولة التكيف مع الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول مع التغيرات المناخية في القطاعات التي ستتأثر بهذه الظاهرة فيما يسمى بالتكيف.
وأوضح عيسى في تصريحات صحفية اليوم السبت أنه حتى الآن إن الموقف الدولى من تلك القضية بات أكثر تعقيدا حيث صارت هناك عملية تفوضية لوضع اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يتضمن التزامات على كافة الدول المتقدمة والنامية بخفض الانبعاثات وهو ما تتصدى له الدول النامية حيث سيؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق معدلات عالمية للتنمية الاقتصادية والتوسع في الأنشطة الصناعية والقضاء على الفقر، وفى هذا الإطار ولشعور الأمين العام للامم المتحدة بتعقد المفاوضات وخشية انهيارها مرة أخرى على غرار مؤتمر أطراف كونهاجن عام 2009 وبتشجيع من الدول المتقدمة، دعا الأمين العام للامم المتحدة رؤساء دول وحكومات العام لعقد قمة التغير المناخ يوم 23 سبتمبر الحالى..مؤكدا على أن القمة تأتى في إطار دفع عجلة المفاوضات نحو التقدم ومحاولة رأب الصدع بين مجموعات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين هذه المجموعات.
وأكد عيسى أن الموقف المصرى الفنى الداعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة والعربية والأفريقية بصفة خاصة يرتكز على مجموعة من المبادئ حيث تؤكد مصر على أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هي أولوية ويجب أن تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث إنها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر.
وأشار عيسى إلى أن الموقف المصرى يؤكد كذلك على ضرورة الحفاظ على مبادئ المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات وبالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر في خفض الانبعاثات وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى والتقنى والمساهمة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن مواجهة الظاهرة من ناحية وكذلك المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وأضاف: كما يتضمن الموقف المصرى استمرار التاكيد على أن تناول قضية الزراعة يتحتم أن يأتى في مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناول هذه القضية في إطار الحد من الانبعاثات بما له من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا وأى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يجب أن يكون في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للدول النامية.