الإرهابيون قالوا نعم للدستور!

البسيونى: الخلايا النائمة تتدرب على عملية كارثية
قبل انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور هدأت الأجواء فى سيناء، وتوقفت الأعمال الإرهابية التى كانت تستهدف قوات الأمن ومقارها، حتى وصل الأمر بهم إلى مبنى المخابرات المصرية بشمال سيناء وقذفه بصواريخ (أر. بي. جي)،الأسباب يحللها خبراء أمنيون.
مصدر أمنى- طلب عدم ذكر اسمه- يقول: الحركات المسلحة العاملة بسيناء نوعان، الأول: تابع تبعية مباشرة لحركة "حماس".. تسللت عبر الأنفاق مع اندلاع الثورة، واتخذت من جبال وكهوف سيناء مأوى لها بعد أن كانت مطاردة من الجيش الإسرائيلى، فوجدوا فى أرض الفيروز الملاذ الآمن، وخصوصا أن إسرائيل لن تستطيع اختراق الأراضى المصرية لتعقبها، ومن جانب آخر يمر الجهاز الأمنى- بكل مستوياته- بحالة اضطراب قاربت حد الانهيار، فلم يتمكن الأمن المصرى من القضاء عليها، وهذه العناصر تتلقي أوامرها من "حماس"، ولا تهتم بالقيام بأي أعمال إرهابية فى الأراضى المصرية إلا فى ظروف معينة، لكنها تهتم بمطاردة عناصر الجيش الإسرائيلى على الحدود.
والنوع الثانى من الحركات الارهابية - بحسب المصدر- ينقسم إلي عدة أقسام، فمنهم من يعتنق الفكر الجهادى من المنتمين للسلفية الجهادية، وهم من أهالى سيناء، ولا يعترفون بالقانون ولا بالدولة، وينظرون إليها على إنها كافرة مادامت لاتطبق شرع الله،وهذه الطائفة يتزعمها محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، وقسم آخر يتكون من العناصر الصادر ضدها أحكام قضائية تصل إلى الإعدام، بالإضافة إلى فصيل من الجهاديين العائدين من أفغانستان، ومازالوا يعتنقون الفكر الجهادى، بالإضافة إلى عناصر تنظيم القاعدة.
مضيفا إن كل هذه العناصر تلتقي حول فكرة واحدة، وهى تحويل مصر إلى إمارة إسلامية، وهذه الفكرة بدأ التيار الإسلامى يتبناها فى مصر منذ اندلاع الثورة، وتمحور التيار كله حول الفكرة ذاتها، بالتزامن مع طرح الدستور للاستفتاء، خصوصا بعد تزايد حدة المعارضة التى كادت تعصف بالرئيس مرسى، ومن ثم القضاء نهائيا على التيار الإسلامى، ومنذ هذه اللحظة بدأ الترويج لتطبيق شرع الله، وهذا مايتوافق مع هذه الحركات، ومن هنا بدأت هذه التيارات التعاطف مع الرئيس مرسى وجماعته، من أجل تطبيق شرع الله، لذلك هدأت العمليات الإرهابية، لكنها لم تنته، فسرعان ما يحدث خلاف يؤدى بهم إلى التناحر مرة أخرى.
اللواء طلعت مسلم - الخبير العكسرى - اتفق مع المعلومات التى صرح بها المصدر الأمنى، وقال: بالفعل العمليات الإرهابية فى سيناء متوقفة، ولم ولن تنتهى هذه العمليات، لان الجماعات الجهادية فى سيناء لها هدف واحد يتفق مع مشروع جماعة الإخوان المسلمين، وهو تكوين إمارة إسلامية، ليست فى سيناء فقط، لكن فى مصر كلها، خصوصا بعد تمرير مشروع الدستور، مشيرا إلى احتمال وجود علاقة وثيقة بين حزب "الحرية والعدالة" فى شمال سيناء وبين الحركات الإرهابية، أدت إلى وجود حالة من التعاطف مع الرئيس مرسى الذى يواجه سيلا من معارضة التيار المدنى الرافض للدولة الدينية، هذا بخلاف العلاقة التاريخية بين حركة "حماس" التى تتحكم فى العديد من الحركات المسلحة وبين جماعة الإخوان المسلمين التى تعد كنزا استراتيجيا للحمساويين، جاء ليحقق لهم الأمل الذى غاب عنهم لسنوات طويلة فى ظل حكم مبارك.
وأكد مسلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، المقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة2010، سببه الحقيقى وجود تخوفات لدى المؤسسة العسكرية من تنفيذ المخطط الصهيونى الذى يقضى بقيام الفلسطينين بشراء الأراضى المصرية من بدو سيناء، ومن ثم نزوح سكان غزة إلى سيناء للتوطن، وقرار السيسى من المتوقع أن يقابل بأعمال عنف من جانب الحركات الإرهابية، ومن جانب بدو سيناء، وخصوصا القريبين من الحدود.
الخبير الامنى اللواء مجدى البسيونى - مساعد وزير الداخلية السابق- والمشهود بخبرته فى التعامل مع العناصر الإرهابية، يقول: لانستطيع أن نقول أن العمليات الإرهابية فى سيناء أو أى مكان آخر توقفت إلا بعد القضاء على قيادات العناصر الإرهابية، سواء بالقتل أثناء المطاردات او إلقاء القبض عليهم وضبط أسلحتهم ومعرفة أماكن تخزينها، وقطع الطريق أمام مصدر توريدها إلى مصر، بالإضافة الي وجود العناصر الكامنة، وهذا هو الخطر بعينه، فعندما تكمن هذه العناصر الارهابية، فإنها تتدرب او تخطط لمصائب اكبر.
البسيونى يؤكد ان العمليات الارهابية فى سيناء لم تتوقف، والذى توقف فقط هو تفجير خطوط الغاز، وهذا طرف خيط يكشف العلاقة بين الحركات الارهابية وبين الدول المستفيدة من وصول الغاز اليها، وتوقف تفجير خطوط الغاز جاء بالتزامن مع توصيل الغاز الى غزة، او بالأحرى منطقة نفوذ حركة "حماس"، الجناح العسكرى للاخوان المسلمين.