البنك الدولي: نمو متزايد للقطاع غير الرسمي في سوق العمل في مصر

قال البنك الدولي في تقرير يوم الخميس: إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي، وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير "أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل"، المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري.. ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وقال هارتفيج شافر، مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة، أثناء مؤتمر لعرض التقرير: إنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي.
وقالت تارا فيشوانات، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، إن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.. وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي.
ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل.. وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المائة في الفترة من 1955 إلى 1959، لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المائة في الفترة من 1985 إلى 1989.
وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع، لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.. وفي عام 1998 كان معدل البطالة في الشريحة العمرية (15 عاما-65 عاما) أكثر من عشرة في المائة، لكنه انخفض باطراد ليستقر منذ عام 2006 دون عشرة في المائة.. وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في تلك الشريحة لتتجاوز 50 في المائة بعدما كانت دون هذا المستوى في 1998.