وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق. وسمح التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح بأن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بالإشراف الإدارى على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاضى المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.