أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال نشره بصحيفة «ديلي نيوز» المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن خفيض الدعم في مجال الطاقة سيوفر للموازنة 50 مليار جنيه بنسبة 2٪ من الناتج المحلي وسيتم ترشيد الطلب من خلال استخدام البطاقات الذكية، والتي سيتم تنفيذها للمرة الأولى في بورسعيد نوفمبر المقبل وباقي المحافظات في أبريل العام المقبل، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سوف نقوم بإلغاء دعم الطاقة لجميع المستهلكين في القطاعي التجاري والسكني باستثناء الغاز البترولي المسال الذي يستهدف الشرائح الفقيرة وذات الدخل المنخفض. وأضاف الرئيس أن هناك هدفا لا يقل أهمية هو أن الإصلاح سوف يولد مخصصات رأس مالية أكبر ستؤدي إلى مزيد من الكفاءة الاقتصادية، بما في ذلك تحفيز التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة. وتابع: «بالعلاوة على ذلك فإن إصلاح دعم الطاقة يعزز المركز المالي للهيئة العامة للبترول، "شركة النفط الوطنية"، وبالتالي منع تراكم أي متأخرات جديدة لشركائها الأجانب، أما المتأخرات الحالية، بدأت الهيئة العامة للبترول بالفعل في تسديد جزء من هذا الالتزام في حين أن الحكومة تدرس عدة خيارات للتعجيل السداد بالكامل، وكان لمصر سجل جيد في التعامل مع شركائنا الأجانب في قطاع النفط والغاز، وكثير منها كانت تعمل هنا منذ عشرات السنين بنجاح وبشكل مربح. ومن المهم جدا بالنسبة لنا استعادة مكانتنا مع هذه المجموعة الهامة من المستثمرين في بلدنا». وأردف: ضبط الأوضاع المالية العامة عن طريق الإصلاحات لتطوير النظام الضريبي لجعله أكثر عقلانية ومنصفة، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين فاعلية هذا النظام، الحكومة تواصل العمل على تحسين النظام الضريبي تدريجيا، وتحصل على أرباح رأس المال وضرائب جديدة، وتفرض الحكومة ضرائب مؤقتة مقدارها 5 في المئة مؤقتا على الذين يتعدى دخلهم مليون جنيه أو أكثر سنويا، وتطبق قواعد جديدة لمكافحة التخطيط الضريبي الضار فضلا عن سد الثغرات الأخرى، وتنفيذ نظام ضريبي عادل، وزيادة الضرائب على بعض السلع، في المقام الأول التبغ "السجائر" والمشروبات الكحولية.