قال الدكتور سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى بالإسكندرية: إن قانون العمل من أصعب القوانين؛ لأهميته وحيويته، ولكن ضعف النقابات العمالية المصرية يؤثر عليه تأثيرا سلبيا، فعلينا مواكبة التطورات الحديثة حتى لا نصبح مثل الدول الرأس مالية في امتصاص دم العمال ويجب أن نضع في الاعتبار أنه لا يمكن لأى مشروع قانون في العالم تخطى الحد الأدنى لحماية حقوق العمال وأن نعمل جميعا لمصلحة البلد وألا نتحايز بشكل كبير للعمال أو لأصحاب العمل. واقترح عماد نبوي، المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، تعديل المادة التي تجيز فصل العمال المشاركين في الإضراب، وتولي الوزارة المختصة رسم سياسة متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خاصة عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات. وأشار إلى أن نص المادة 17 يحرم العاملين بشركات تشغيل العمالة من الداخل، التي يطلق عليها اسم "الشركات آكلة لحوم العمال" من بعض الامتيازات التي يحصل عليها غيرهم من العمال. واعتبر نبوي أن القانون يتضمن نصوصًا مجحفة بالعمال وتمثل إهدارًا لمبدأ المساواة، المكفولة لهم في نص المادة 53 من الدستور، مطالبًا بإصدار قانون مستقل لتنظيم الحق في الإضراب بجميع علاقات العمل بمختلف قوانينها. فيما غاب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق عن حضور المؤتمر العمالي الذي ينظمه اتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد المصري للنقابات المستقلة؛ لمناقشة قانون العمل الجديد المزمع طرحه ذلك بحضور كل من عماد النبوى المستشار القانونى لعمال اتحاد مصر الديمقراطى والدكتور سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى.