القومي لحقوق الإنسان: قانون التظاهر خاضع للتعديل

كشف ناصر أمين - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس قدم رؤية حول قانون التظاهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، وإنما كان هناك إصرار بأن يكون القانون مقيدًا لحق التظاهر السلمي.
وقال أمين خلال كلمته بمؤتمر التضامن مع النشطاء المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، الذي نظمه عدد من الأحزاب، بنقابة الصحفيين، إن القانون بالفعل خاضع للتعديل الآن، وطلب من المجلس القومي كونه جهة استشارية أرسل تصوره، موضحًا أن القانون الآن بوزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف أن ملاحظات المجلس وآراءه مأخوذة بعين الاعتبار، وسوف ينظر المجلس القانون بعد التعديل قبل إقراره، مؤكدًا أن ذلك يضمن أن كافة العقوبات المترتبة على القانون الخاضع للتعديل وكل المحبوسين أو الصادرة بحقهم أحكام قضائية سيتم إلغاؤها.