الأحزاب الإسلامية ترفض قانون التظاهر والمدنية ترحب

* النور: يقيد الحريات * تمرد: مرفوض * السادات: انتصار

قال علي عوض المستشار القانوني والدستوري لرئيس الجمهورية. إن قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الذي صدق عليه المستشار عدلي منصور أمس. صدر ويجب أن يطبق.
أضاف عوض أن الاعتراض علي القانون من قبل البعض هي وجهات نظر ليس إلا. موضحا أن لا شيء يمكن التوافق عليه بنسبة 100%.
كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد صدق علي القانون الخاص بالحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عقب الانتهاء من دراسته. والذي استغرق 10 أيام منذ وصوله إلي مكتبه بالقصر الرئاسي بعد انتهاء الحكومة من إجراء التعديلات المقترحة عليه من قبل القوي السياسية وموافقة مجلس الدولة.
قال الدكتور عبدالغفار طه عضو اللجنة الاعلامية لحزب النور: إن قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة تجاهل معظم ملاحظات القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. متسائلاً: هل من حق رئيس مؤقت وحكومة انتقالية أن تسن هذا القانون؟
أشار إلي أن هناك إسرافا من السلطة في إصدار القوانين المقيدة للحريات خاصة انها سلطة غير منتخبة. مشيرا إلي أن ذلك يعد استباقا من السلطة المؤقتة لدور البرلمان.
أوضح عبدالغفار انه تم إصدار القانون دون النظر إلي طبيعة المؤسسات التي سيعهد إليها بتطبيق القانون خاصة انها فاقدة الثقة داخل المجتمع. مشيرا إلي أنه لم تتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد.
أشار إلي أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية في القانون وبين المسئوليات المنوطة بها. متساءلاً: ما هو دور وزارة الداخلية في حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة ان القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة.
قال عبدالغفار: إن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية يلغي مسألة الإخطار ويحوله إلي إذن من الداخلية بالتظاهر. فإذا اعترضت الداخلية علي المظاهرات لزم إلغاؤها.
أكدت حركة تمرد رفضها لقانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان له.
أكد حسن شاهين المتحدث الرسمي للحركة أن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكن خارج نطاق السلمية موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل علي أن يكون أي شخص من حقه أن يقم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
أشار شاهين إلي أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو.. وطالبت الحركة بتعديل القانون مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو مكتسب ولكن وفقا لما أكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير كما أن الحركة لن تسمح لقوي الظلام والإرهاب بممارسة ما يقومون به من معاداة الشعب المصري والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
رحب الدكتور عفت السادات, رئيس حزب "السادات الديمقراطي" بقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور, تفعيل قانون تنظيم حق التظاهر الذي كان مجلس الوزراء قد أرسله له للتصديق عليه. وأكد السادت أن التصديق علي القانون يعد انتصارا لهيبة الدولة في مواجهة الإرهاب والتصدي للخارجين علي القانون ومثيري الشغب والبلطجية كما أنه من شأنه القضاء التام علي التظاهرات المسلحة.
واستنكر السادات موقف بعض القوي السياسية الرافضة للقانون, خاصة القوي والحركات الثورية, متهما إياهم بعدم تحمل المسئولية والسعي لمحاربة الدولة والإحالة دون تحقيق الاستقرار, ومساعدة التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخططاته التخريبية في مصر.
وعن تعارض القانون مع حرية التعبير قال السادات: القانون لا يقيد ولا يمنع التظاهر بل يتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة, وهو ما لا يتعارض أبدا مع حق المتظاهرين السلميين في التظاهر.
واعتبر رئيس حزب "السادات الديمقراطي" وجود مثل هذا القانون بأنه أحد مظاهر التحضر والرقي حيث ان هدفه تحديد موعد ومكان التظاهر وموعد نهايته بوقت كاف للجهات الأمنية مثلما يحدث في الدول الأوروبية المتقدمة.
استنكر التيار الشعبي المصري اقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة الذي اعتمده الرئيس عدلي منصور دون الالتفات لأغلب توصيات القوي السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة ودون اتساق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل.
أضاف التيار الشعبي في بيانه أن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية علي مسودته الأخيرة, ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر بل يتعاملمع هذا الحق باعتباره "جريمة علي وشك التحقق" ويعطي غطاء قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورتان في عامين ضد القمع بالأساس. وأشار التيار الشعبي إلي أنه إذ يؤكد تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية في مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي يلفت النظر إلي أن قانون العقوبات الحالي يحتوي علي مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم, في ثورتهم المجيدة.
جدد رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلي أسباب فضفاضة ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا بتقدير الجهاز الأمني كما سيؤثر القانون سلبا علي حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
شدد علي أنه لا يجب أن يصدر هذا القانون إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب وانطلاقا من هذه القناعة دعا التيار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت.