التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر ويدعو رئيس الجمهورية لتعديله

يستنكر التيار الشعبي المصري إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة الذي اعتمده الرئيس عدلي منصور، الأحد 24 نوفمبر 2013 دون الالتفات لأغلب توصيات القوي السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة ودون اتساق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التظاهر والاعتصام والاضراب عن العمل
إن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية علي مسودته الأخيرة ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر بل يتعامل مع هذا الحق باعتباره جريمة علي وشك التحقق ويعطي غطاء قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورتان في عامين ضد القمع بالأساس
والتيار الشعبي يؤكد تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية في مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي ويلفت النظر إلي أن قانون العقوبات الحالي يحتوي علي مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم، في ثورتهم المجيدة
ويجدد التيار الشعبي رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلي أسباب فضفاضة ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا بتقدير الجهاز الأمني كما سيؤثر القانون سلبا علي حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم
وشدد التيار الشعبي علي أنه لا يجب أن يصدر هذا القانون إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب وانطلاقا من هذه القناعة فإننا ندعو رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت.