"العدل" تنتهي من تعديلات قانون التظاهر.. نهاية الأسبوع

أكد مصدر قضائي أن إدارة التشريع بوزارة العدل تنتهي من تعديلات قانون التظاهر الجديد، وذلك في ضوء ملاحظات مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع القانون، بنهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإعادته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، ثم عرضه بصورة نهائية على الرئيس المؤقت عدلي منصور.
يذكر أن مجلس الوزراء أعاد إلى وزارة العدل مشروع قانون التظاهر نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تسلم "الوزراء" ملاحظات مجلس الدولة، و"القومي لحقوق الإنسان" حول مشروع القانون لإجراء التعديلات عليه، في ضوء تلك الملاحظات تمهيدًا لإقراره.