أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع بوزارة العدل، أن مجلس الوزراء أعاد مشروع قانون التظاهر إلى وزارة العدل مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه قبل عرضه بصورة نهائية على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لاعتماده. وأشار الشريف، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، أن قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، يعكف حاليا على إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء مرة أخرى. وكان حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بحث الأربعاء، مشروع قانون التظاهر بعد مراجعته من جانب مجلس الدولة، والملاحظات التي وضعها المجلس على مشروع القانون، والأخذ بملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا