قانون «الأبحاث الإكلينيكية» بين الرفض والقبول.. «كامل»: الانتقادات غير بناءة ولا يوجد بمصر قانون لقتل المواطنين.. و«السيد»: القانون يُعرض قبل إصداره على لجنة «آداب المهنة» للحفاظ على صحة المريض

بعد الإعلان عن مشروع قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية الإكلينيكية، والمعروف ب"قانون الأبحاث الإكلينيكية"، رفض أعضاء نقابة الأطباء مشروع القانون، وأكد بعضهم أن القانون لا يحمى المريض، ويأتى في صالح شركات الأدوية، فيما علق بعض الخبراء الطبيين على مشروع القانون، بأنه سيتم عرضه على لجنة "آداب المهنة" التي تراعي ألا يكون هناك أي خطورة على المريض وصحته، وأنه ليس من المنطقى أن يصدر قانون في مصر لقتل الناس.
"انتقادات غير منطقية"
وقال أحمد كامل، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إن أي انتقادات لأى قانون يصدر، والنقاش حوله شيء إيجابي، مضيفًا: "ولكن يجب أن تكون هذه الانتقادات بناءة لتعديل أي خطأ في مواد القانون حتى يحظى بتوافق الناس، وأنا ضد استخدام الشعارات والعبارات الرنانة التي يستخدمها البعض من أجل الشو الإعلامي".
وأكد كامل أن الانتقادات الموجه لقانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية الإكلينيكية المعروف ب"قانون الأبحاث الإكلينيكية"، غير منطقية، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقى أن يقوم أحد بتشريع قانون لقتل المرضى.
ولفت كامل إلى أنه لا توجد أي جهة في مصر تصدر قانونا لقتل المواطنين، مؤكدا أن كل ما يحدث ما هو إلا كلام يستخدم من أجل "المانشيتات الصحفية".
"الموافقة على القانون"
وفى ذات السياق قال حمدى السيد، نقيب الأطباء السابق، تعليقًا على انتقادات بعض أعضاء النقابة للقانون: "إن أي قانون قبل إصداره يعرض على لجنة تسمى "آداب المهنة" للموافقة عليه قبل تطبيقه، وتراعى هذه اللجنة اتخاذ إجراءات للحفاظ على المريض وعدم وجود أي مخاطرة على صحته، مضيفًا: "وهذه ببساطة القواعد والشروط العامة".
تجارب على الإنسان
وأضاف السيد: "ليس من المعقول إجراء تجارب على الإنسان باعتباره حيوانا، وهناك إجراءات معينة للحفاظ على صحة المريض، والتأكد من عدم وجود أي أضرار للقانون على المريض، وأن توفر له شركة الأدوية العلاج حتى شفائه من المرض من خلال مكان معترف به ولا بد أن يكون في مستشفى أو مركز طبى مستعد للرعاية الطبية الجيدة والتدخل الطبى المناسب".
ولفت نقيب الأطباء السابق إلى أن القوانين التي تصدر لها أصول دولية، وتقوم "الجمعية الطبية العالمية " بإدخال أي تعديل على القانون إذا كان به خطأ أو مخالف لأداب المهنة، مشيرا إلى أن هذا أساس كل القوانيين والتشريعات المختلفة.