وزير الصحة: تعليمات مشددة بالحصول على موافقة كتابية «من المريض مباشرة»

«تاج الدين»: التجارب الطبية تخضع لأخلاقيات البحث العلمى الصارمة ونرفض الإساءة لأى مريض

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، تعليقاً على انفراد «الوطن» أمس، بشأن مسوّدة قانون تنظيم الدراسات الطبية، الذى أثارت مواده الجدل، إنه فيما يخص تشريعات إجراء التجارب والأبحاث الطبية على المرضى، فإن هناك تعليمات مشددة بضرورة أخذ موافقة كتابية من المريض مباشرة، على إجراء هذه التجارب.
وكانت «الوطن» نشرت أمس مسودة القانون الذى سيُعرض على البرلمان المقبل، ويتضمن 18 مادة تمنح الحق فى إجراء التجارب المعملية على المرضى النفسيين والمساجين والحوامل وفاقدى الوعى، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، بموافقة المريض أو وكيله فى حالة عدم أهليته.
وأضاف «عدوى» ل«الوطن» أنه فيما يخص موافقة وكيل المريض فى حال كونه غير مؤهل للموافقة، سواء كان قاصراً أو حالته الصحية لا تسمح، فإن ذلك لم تتم مناقشته حتى الآن بوزارة الصحة، مؤكداً أن الوزارة لن توافق إطلاقاً على تشريع قانون يحمل فى طياته أى خطورة على صحة الإنسان.
وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على حماية المرضى، وأنه غير مقبول تمرير قانون ينال من المرضى أو يسمح بالمتاجرة بهم تحت أى ظرف من الظروف.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن مشروع القانون لا يفتح الباب مطلقاً أمام استغلال المرضى، نظراً لوجود لجنة أخلاقيات البحث العلمى على المستوى القومى، وعلى مستوى الجهة التى تجرى التجارب أيضاً، ولذلك فإن الأمر غير متروك لجهة إجراء البحث. وأضاف أن هناك قوانين متعددة تضع معايير صارمة لضمان الشفافية وضمان سير مثل هذه التجارب فى مسارها القانونى ودون الإساءة إلى بشر مهما كان، حتى لو كان من الفئات السالف ذكرها بمشروع القانون.
وأشار إلى أن هذا المشروع مثلما هو ضرورى لحماية المرضى هو أيضاً ضرورى لحماية الباحثين والمؤسسات التى تُجرى البحث، حتى لا يدّعى عليهم أحد إجراء تجارب عليه دون موافقته أو أن يتحوّل البحث فيما بعد إلى وسيلة ابتزاز للمؤسسات والمراكز البحثية.
وأوضح أن هذا القانون شأنه شأن قوانين زراعة الأعضاء، التى تتطبق وفق معايير هيئة أخلاقيات البحث العلمى، فيتم الحديث مع المريض من قِبل أحد المسئولين بالمركز البحثى منفرداً وبعيداً عن أى مؤثرات، وفى بعض الحالات يتم عرض المريض على طبيب نفسى للتأكد من أن كل الإجراءات تتم بقانونية ودون وقوع أى أخطاء، مؤكداً أن مثل هذه القوانين تمثل نقطة أخلاقية عالية وتراعى الالتزام بقوانين هيئة أخلاقيات البحث العلمى. وقالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، إنه ليس هناك ما يُعرف بقانون إجراء التجارب على المرضى أو الإنسان وإنما هناك قانون لإجراء التجارب الإكلينيكية السريرية، التى تتم وفقاً للمواثيق الدولية والعربية والمصرية، وتجرى على مراحل متعددة يكون المريض آخر مرحلة بها بعد أن تكون تأكدت نتيجة التجارب بنسبة عالية جداً. وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن إجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى لا يتم بهذه السهولة، ففى البداية تجرى هذه التجارب على خلايا وحيوانات، وبعد التأكد من نجاحها وفعاليتها، يتم تجربتها على عدد محدود من المرضى.