سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أطباء يفجرون مفاجأة: قانون «الدراسات الطبية» يطبق منذ عام «دون إقراره رسمياً» «غنام»: التجارب على المرضى تتم بالفعل دون أى «رقابة تذكر».. و«الناظر»: يجب طرح المسودة للحوار المجتمعى
أبدى عدد من الأطباء موافقتهم على مشروع قانون «التجارب الطبية السريرية» المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، والذى يتيح لشركات الأدوية الحق فى إجراء الأبحاث الدوائية والطبية على المرضى المصريين، وفجر الأطباء مفاجأة وهى أن القانون معمول به منذ أكثر من عام دون إقراره رسمياً! وقال الأطباء إن إقرار القانون يجب أن يتم وفق ضوابط معينة، مع ضمان احتفاظ المريض بحقوقه كاملة فى عدم التعرض لأى أذى قد يتسبب فيه البحث العلمى، وضرورة طرح مسودة القانون فى حوار مجتمعى داخل المؤسسات البحثية والجمعيات الطبية والجامعات للحصول على أفضل صيغة لتطبيقه، خاصة أنه يتم العمل به منذ عام تقريباً دون إقراره بشكل رسمى. قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد «تيودور بلهارس»، ل«الوطن»، إن «قانون التجارب الطبية يتم العمل به منذ أكثر من عام تقريباً فى المراكز البحثية والمؤسسات الطبية بشكل غير رسمى، انتظاراً لإقراره بعد موافقة مجلس النواب المقبل عليه». ووصف «الخياط» القانون بأنه «أكثر من رائع، لأنه يصب فى مصلحة المريض، ويوفر له طرق الحماية الكافية فيما يتعلق بحقوقه فى معرفة نوعية البحث الذى تجرى عليه، وإمكانية خروجه من البحث دون إبداء أسباب، بالإضافة إلى حقه فى العلاج على نفقة البحث حال تعرضه لأى خطأ طبى، والحصول على تأمين طبى شامل». وعن احتمالية التفاف شركات الأدوية على مواد القانون الجديد، أكد «الخياط» استحالة ذلك؛ «نظراً لتشديد لجان الأخلاقيات على منع إجراء أى عقار جديد على مريض إلا إذا حصل هذا العقار على إجازة فى بلد المنشأ، بخلاف العقوبات التى تنتظر الأطباء الذين يتلاعبون بمرضاهم، التى تصل فى بعض الأحيان إلى سحب تراخيصهم ومنعهم من العمل، وهو ما يزيل المخاوف التى يثيرها البعض عن احتمالية احتواء القانون على مادة تتيح للطبيب إجراء البحث العلمى على المجانين وفاقدى الأهلية والأطفال، وهو ما سيتم بعد الحصول على موافقة كتابية من أهالى المرضى». من جانبه، قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن «المجتمع المصرى فى أمس الحاجة إلى قانون ينظم ويقنن عمليات إجراء البحوث الطبية والتجارب البحثية على المرضى، حتى لا يتحول المصريون إلى فئران تجارب فى ظل غياب التشريعات المنظمة لهذه التجارب، خاصة أنها تتم حالياً بطرق عشوائية وبعيداً عن الجهات الرقابية الممثلة فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء». وأضاف «الناظر» أنه «لا بد من وضع قواعد صارمة لآليات تنفيذ هذا القانون، وفقاً للشروط والمعايير الدولية المتعارف عليها عالمياً، حتى لا يتحول القانون إلى بوابة خلفية من قبل الشركات العالمية لاستغلال احتياجات المصريين وإغرائهم بالمال، ومن ثم يتحولون إلى فئران تجارب، ووقتها لن يستطيع أحد توجيه أى اتهامات للشركات المصنعة للأدوية لأن موقفها سيكون قانونياً لدرجة كبيرة، وهو الأمر الذى يتطلب طرح مسودة القانون فى حوار مجتمعى داخل المؤسسات البحثية والجمعيات الطبية والجامعات المصرية بهدف تقديم رؤية مختلفة يتم دراستها ومناقشتها للاستقرار على مواد من شأنها خدمة المرضى والبحث العلمى فى مصر». فيما قال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج «الحق فى الصحة»، إن «هذا القانون تأخر كثيراً وسمح لفكرة تجربة العلاج على المرضى أن تتم بالفعل دون علم أحد ودون رقابة تذكر»، مشيراً إلى أن «هذا القانون سيعطى المريض الحق فى معرفة ما يُجرى عليه من تجارب، كما سيجرم من يخفى حقيقة المرض عن المرضى». الأخبار المتعلقة: جدل بين الحقوقيين: موافقة «بشروط صارمة».. ورفض «بشكل قاطع» «الوطن» تنفرد بنشر مسودة «تنظيم الدراسات الطبية»: قانون يحول المصريين إلى «فئران تجارب» بالوثائق والتفاصيل: 18 مادة «مثيرة للجدل» تحت رعاية مؤسسات الدولة
