البيروقراطية.. تهزم التجارب البحثية

محاولة الالتحاق بكتيبة البحث العلمي التي تأخرنا عنها طويلاً لها وجوه عدة منها دخول باحثينا وأمراضنا المتوطنة كجزء من المنظومة العالمية كما حدث في تجارب علاج السرطان بالذهب التي أجراها د. محمد السيد وهي طريقة معترف بها في دول كثيرة بشروط رقابية معروفة إلا أننا وكعادتنا تسلمنا بالبيروقراطية ورفضنا مشاركة الباحثين العالميين في تجربة عقار فيروس سي والتي أثارت سخط الباحثين بعد أن رفضت د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة تجربة العقار في مصر.
هذا ما يؤكده د. فتحي سلامة عميد كلية الصيدلة جامعة النهضة باسيوط وعميد صيدلة الأزهر سابقا مؤكدا أن التعاون بين مراكز البحوث المصرية والعالمية في مجال امراض الكبد وفيروس سي مستمر منذ سنوات ونتيجة لذلك تم اكتشاف علاج فعال لهذا المرض وتم عرضه علي الجهات المختصة لكن وزارة البحث العلمي رفضت تجربته علي المرضي دون ابداء اسباب مقنعة مع العلم أن هذا العلاج قد تم تجربته في اوروبا وامريكا علي متطوعين وأثبت فاعليته ونجاحه بنسبة 90%.
مشيرا إلي أن دولة كجنوب افريقيا كانت تعاني من انتشار مرض الإيدز بصورة مخيفة فقامت السلطات المختصة بالسماح بتجربة المادة الفعالة من العقار في أحد مراكز البحث العالمية التي اكتشفت العقار وجربته وثبت نجاحه علي فئران التجارب والقرود وبتجربته علي المرضي المصابين أثبت فعالية كبيرة في محاصرة المرض وشفاء الكثير منهم.
وأضاف أن أهم الاسباب عدم نجاح البحث العلمي في مجال الأدوية هو القوانين المقيدة لتجربة نتائج الابحاث علي البشر مؤكدا أن التقدم في الابحاث العلمية في المجال الدوائي يعتمد علي التجربة.
يؤكد ذلك د. صلاح الدين معوض استشاري الكبد والجهاز الهضمي ويضيف البيروقراطية المصرية أحد اسباب تدهور البحث العلمي أو إيجاد علاج فعال للامراض المتوطنة في البلاد فلا يعقل ان يعرض علي الجهات المختصة في مصر عقار لعلاج فيروس سي الجيل الرابع وهو نتاج الأبحاث التي أجريت في جامعة جون هوكينز الامريكية وقد اتبث هذا العقار نجاحه في علاج المرض بنسبة 90% علي مستوي العالم وتتلكأ بعض الجهات في مصر في تجربته علي الماضي كعلاج فعال للقضاء علي المرض.
وأشار إلي أن الاخلاقيات والمعايير والضوابط بالدستور الطبي تلزم الاطباء بمتابعة كل جديد في الابحاث الطبية. والدوائية ومعرفة الاعراض الجانبية لكل عقار جديد ومتابعة مدي استجابة المريض لهذا العقار.
وأضاف إن تجربة الدواء علي المرضي يخضع لقواعد علمية وصحية معقدة فعند طرح عقار جديد لابد من التأكد من فعاليته من خلال المتابعات السريرية والاكلينكية علي بعض المرضي لمعرفة مدي استجابتهم له وإذا ما حقق العقار نسبة شفاء كبيرة يتم طرحه.
تشير عزة محمود مسئولة بإحدي شركات الادوية أن معظم الابحاث التي تتم في معامل شركات الادوية الكبري علي مستوي العالم تخضع للكثير من العوامل الدقيقة بدءاً من طرح فكرة العقار واجراء البحوث علي حيوانات التجارب التي تستغرق سنوات من الجهد والمال وعند التأكد من فعالية الدواء يتم تجربته علي المرضي المتطوعين وعند نجاح العقار يتم طرحه في الاسواق الدوائية كمنتج نهائي.
وأوضحت أن البحث الدوائي في مصر يحتاج إلي تكنولوجيا حديثة من معامل وأدوات وأنفاق ملايين الجنيهات علي هذه الابحاث التي تستغرق سنوات طويلة. لكن في مصر عند ثبات فعالية أي دواء علي الحيوان تصطدم هذه المراكز بالقوانين المقيدة لتجربته علي المرضي فلابد من اخذ العديد من الموافقات من جهات مختلفة.
الشارع لم يختلف حول التجارب البحثية كما يقول عزت سعيد موظف: يمكن إجراء هذه التجارب علي المرضي الذين يعانون من أمراض لم يستطع العلم والابحاث الحديثة إيجاد علاج لها فهناك بعض المرضي علي أتم الاستعداد للتطوع لإجراء تجارب علي انفسهم علي أمل الشفاء.
ويضيف عمرو صفوت عامل: الكثير من المصريين يعانون من الكبد الوبائي ولا يجدون الدواء ونري الكثير منهم بالمستشفيات يتسولون العلاج فلماذا لا نجد وسيلة قانونية وصحية لإجراء التجارب عليهم.
لكن إيهاب أحمد عامل بمطبعة: يرفض استخدام البشر في الابحاث العلمية الخاصة بالدواء مهما كانت الاسباب النبيلة.
ويشير علي عبدالفضيل معاش إلي أن طرح فكرة تجربة عقار لعلاج مرض ما علي البشر تتعارض مع القيم والثوابت الاخلاقية والاعراف التي تجرم مثل هذه الاشياء مضيفا ان أي دواء يتم طرحه في الاسواق يمر بالكثير من المراحل حتي يتم اعتماده كعلاج فعال وعلي الرغم من ذلك لا يخلو أي دواء من الاعراض الجانبية.
بينما يري محمد نصر موجه بالتربية والتعليم رفضه التام لإجراء مثل هذه الأبحاث علي البشر إلا في حالة المرضي الميئوس من شفائهم لان هذا سوف يفتح الباب لمافيا البحث العلمي خاصة الشركات العالمية التي تبحث عن الربح فهذه الشركات لا تتورع عن استخدام البشر سواء كانوا مرضي أو أصحاء لتجربة دواء معين وبذلك أصبح سكان العالم الثالث حقول تجارب.
أحمد نصر: بعض الاشخاص علي أتم استعداد لإجراء أي تجارب أو اختبارات لأدوية في مقابل الحصول علي بعض المال لاحتياجهم الشديد له.
ويعرب مصطفي سعيد عن تخوفه من فتح الباب للأبحاث العلمية علي البشر خاصة في الدول النامية ومنها مصر والتي تصل نسبة الفقر والأمية بها إلي أكثر من 60% ومعظمهم مصابون بأمراض مختلفة فهذا يفتح الباب لسماسرة ومافيا البحث العلمي ويكون المصريون حقول تجارب مقابل المادة.
ويوافقه الرأي رمضان بدر أن نسبة الفقر والجهل والمرض تدفع الكثير من الناس إلي اللجوء لإجراء تجارب علي أنفسهم في مقابل بعض المال فهناك من يتبرع بكليته أو دمه فهذه الخطوة الاولي ويمكن ان تفتح أبواب جهنم علي المصريين ونرفض ذلك رفضاً تاماً.
علي الجانب الآخر يري علماء الدين ورجال القانون أن جسد وروح الانسان مصانان ولا يجوز التعدي عليهما مهما كانت الاسباب والتجارب البحثية علي البشر تخالف الشرائع السماوية والقوانين والاعراف الدولية وأن الباحث مؤتمن علي عمله فلا يجوز له أن يخضع لأهوائه الشخصية.
د. أحمد كريكة استاذ الشريعة بجامعة الأزهر الانسان كرمه الله تعالي وجعل جسده وروحه مصانان لا يجوز التعدي عليهما إلا بالحق وقد حرمت الشرائع السماوية التعرض بالاذي للانسان.
وأضاف ان التجارب التي يتم إجراؤها علي البشر في بعض الدول محرم شرعا لان مثل هذه التجارب لابد وان تتم علي حيوانات التجارب أولا ومنع أي تجارب علي الانسان بصفة مطلقة ويجوز تجربة الدواء علي البشر لمعرفة الأضرار الجانبية مؤكدا ان الباحث في معمله مؤتمن علي عمله ونتائج أبحاثه تكون في ذمته فلا يجب ان يخضع لاهوائه الشخصية بل يجب أن يخضع لضمير العالم الباحث الذي يرجو ان يوفقه الله تعالي لاكتشاف دواء لعلاج الامراض.
وأشار إلي أن الطبيب هو الآخر مؤتمن علي مرضاه الذين يسلمون له انفسهم لتشخيص المرض ووصف العلاج.
ويشير د. عبدالفتاح إدريس رئيس قسم الشريعة جامعة الازهر إلي إن جميع الوسائل العلاجية سواء كانت دوائية أو عملية جراحية تخضع أولا للتجربة علي حيوانات التجارب قبل اعتمادها كوسيلة في علاج البشر.
وأكد ان مرحلة تجربة الدواء علي البشر يخضع لعدة معايير يجب ان تراعي ومنها علي سبيل المثال دواء ثبت نجاتحه علي حيوانات التجارب ويحتاج الباحث أن يجربه علي البشر فهنا يجوز أن يتبرع المريض الذي يعاني من مرض معين لا يجد له دواء فعال ويري ان هذا العلاج من الممكن ان يكون السبب في شفائه فلا بأس من ذلك ولكن بعد أخذ كافة التدابير التي تحافظ علي حياة هذا المريض.
ويري ان مثل هذه الابحاث يجب ان تخضع لرقابة الجهات المعنية ولابد من وضع ضوابط صارمة خاصة تلك المتعلقة بالدواء لأن هذا الدواء عبارة عن مواد كيميائية تدخل جسد الانسان وقد تصيبه بامراض اخري وقد تؤدي إلي التهلكة.وأوضح أن الشريعة الاسلامية لا تجيز إجراء التجارب علي البشر بصفة عامة والمحكوم عليهم بالاعدام بصفة خاصة لان اجراء مثل هذه التجارب مباشرة علي الانسان هو اعتداء صارخ علي حياته ولهذا يجب ان يتم وضع ضوابط لمثل هذه الابحاث وان تكون نتائجها آمنة علي حياة البشر.
سعيد أحمد المحامي بالنقض جميع التجارب البحثية علي البشر مجرمة قانونا علي مستوي العالم ولان الجسد البشري لا يجوز ان يكون حقلا للتجارب التي قد تؤدي إلي الضرار والعبث به وقد جرم قانون العقوبات المصري مثل هذه التجارب وحدد عقوبة مشددة علي ذلك.
وأشار إلي أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اوضح ان الجسد البشري له حرمة مصونة لا يجوز المساس بها وان جميع التجارب البحثية يجب ان تكون علي حيوانات التجارب.
ونوه إلي أن الابحاث الطبية تستغرق سنوات عدة علي حيوانات التجارب وعند نجاحها يتم تطبيق هذه الابحاث تدريجيا علي البشر الذين يعانون من امراض معينة بعد اخذ الموافقات الخاصة بذلك منهم وعند ثبات نجاحها علي العينة البشرية يتم تطبيقها بشكل موسع علي البشر بعد اخذ الموافقات من الجهات العلمية المعترف بها علي مستوي العالم طبقا للاعراف الطبية والقانونية التي تحدد الاجراءات التي يتم اتباعها في حالات معينة.
وأوضح ان هناك بعض الدول تبيح استخدام البشر المصابين بامراض معينة مثل الايدز والسرطان كحقول تجارب للادوية لمعرفة مدي فعاليتها علي السيطرة علي المرض قبل طرح العلاج كمنتج نهائي.
بدأه الفراعنة.. ودمره الانفتاح
غادة عبدالرافع
يمتلك المصريون باعاً طويلاً في مجال البحث العلمي من الفراعنة الذين برعوا في علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والطب وانفردوا بعلم التحنيط.. وظل البحث العلمي قائماً علي عاتق العلماء والباحثين دون روابط حقيقية أو رسمية تضمهم حتي منتصف العقد الثالث من القرن الماضي.
تنبه العلماء لضرورة تنظيم أعمال البحث العلمي فقاموا بالدعوة لانشاء مظلة علمية لتوحيد وتدعيم أنشطة البحث العلمي المتناثرة بالوزارات والمصالح الحكومية بشتي أنحاء البلاد والتنسيق بينها وقد لاقت تلك الدعوة قبولاً من الدولة في ذلك الحين فصدر مرسوم بانشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي في نوفمبر من عام 1939 بدأ نشاطه الفعلي عام 1947 إلا أن حكومة ثورة يوليو 52 أدركت ضرورة دفع عجلة البحث العلمي والتكنولوجيا فأصدرت قانوناً بانشاء المجلس الاعلي للعلوم في يناير من عام 1956 والذي يعد النواة الحقيقية لاعداد كوادر من العلماء والباحثين في شتي المجالات ثم أنشأت أول وزارة للبحث العلمي والتكنولوجيا في عام 1971.
في عام 1975بدأت الحكومة في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي فتحت الباب علي مصراعيه أمام الاستيراد دون وضع قيود أو قوانين لحماية الصناعات الوطنية التي تعد أهم دوافع عملية البحث العلمي والابتكار فأصبحت عملية الاستيراد في تلك الفترة تعمل بنظام "تسليم المفتاح" دون إعطاء فرصة للشراكة مما تسبب في قتل الابتكار والاختراع وقضت تلك السياسة علي صناعات واعدة للسيارات والأدوية إلي أن جاءت سياسة الخصخصة التي أجهزت علي ما تبقي من صناعة وطنية وأصابت البحث العلمي في مقتل.
العدد في الليمون
ورغم الاعداد الهائلة لمراكز ومحطات البحث العلمي في مصر إلا أن تلك المراكز لم تفلح في انتشال البحث العلمي من الغيبوبة التي أصابته منذ ما يقرب من نصف قرن حيث يبلغ عدد المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي 14 مركزاً كما يوجد 219 مركزا في الوزارات المختلفة وبالجامعات 114 مركزاً للبحث العلمي وبالرغم من ذلك نجد أن الانفاق علي تلك المراكز متدن للغاية حيث بلغ .26% من نسبة الدخل القومي لسنة 2005/2006 و 2006/2007 ثم ارتفعت تلك النسبة في عام 2007/2008 لتصبح .27% ثم انخفضت في العالم المالي 2008/2009 لتصل إلي .24% ثم ارتفعت في العام المالي 2009/2010 لتصل إلي .4% في حين بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه لعام 2012/2013 بما يعادل حوالي .6% من الدخل وقد تضافرت الجهود لرفع نسبة الانفاق إلي 1% من الدخل القومي كحد أدني بعد إضافة بند ميزانية البحث العلمي في الدستور الجديد وتعد تلك النقلة خطوة علي الطريق الصحيح علي الرغم من أنها لا ترتقي إلي معدلات الانفاق العالمية حيث يعتبر البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة أن نسبة الانفاق علي البحث العلمي المثالية هي 2% من الدخل القومي إلا أن إسرائيل ضاعفت تلك النسبة وأصبح انفاقها علي البحث العلمي 4.7% من دخلها القومي العام في الانفاق علي البحث في مجالاته المتعددة.
الثورة والنوابغ
وفي دراسة حديثة الندرة أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكدت أن الاحداث الثورية خلال الثلاث سنوات الاخيرة أدت إلي تدهور منظومة البحث العلمي وأثرت بالسلب علي اهتمام الحكومة بالبحث العلمي هذا ما يؤكده الدكتور إبراهيم أحمد رئيس مركز البحوث والفلزات حيث قال إنه بالرغم من زيادة نسبة الانفاق الحكومي علي البحث العلمي في السنوات الاخيرة بعد الثورة إلا أن مجمل الانفاق علي المشروعات والابحاث العلمية انخفض فقد تم تعيين أعداد كبيرة من العقود تحت بند التمويل الذاتي من المراكز البحثية دون تخصيص ميزانية لهم من قبل وزارة المالية مما يشكل عبئاً إضافياً وفي نفس الوقت توقف العديد من المصانع والشركات عن العمل بسبب تدني الأحوال الاقتصادية في البلاد مما تسبب في توقف الطلب علي مخرجات المركز من استشارات وخدمات والتعاون في تنفيذ بعض البحوث بالإضافة إلي المطالب الفئوية من العاملين والاضطراب السياسي في الشارع المصري مما أثر سلباً علي البحث العلمي خلال فترة ما بعد الثورة.
المرتبات متدنية.. والمحسوبية متفشية .. المنظومة.. مكبلة بالمعوقات
محمود أبوقمر
أجمع العلماء والباحثون علي أن منظومة البحث العلمي في مصر مكبلة بالمعوقات المادية والإدارية فضلا عن غياب الرؤية للربط بين المعمل والمجتمع وعدم توافر شبكة معلومات بين المراكز البحثية مما حولهم إلي طلاب درجات علمية لا عقول باحثة.
ابتهال محمد حسين أستاذ مساعد بكلية الصيدلة تقول: نقص الإمكانيات أصل مشاكل الباحثين فنحن كيميائيين تتطلب طبيعة عملنا تجهيز المعامل بطريقة خاصة تقينا من أمراض المهنة وتأثير المواد الكيماوية علينا لابد من وجود فلاتر قوية بالمعامل للتخلص من الرواسب وبالطبع الأجهزة كذلك غير متوفرة بمعامل الجامعة والموجود فيها متهالك وقيامنا بالتجارب علي أجهزة معامل بحثية خاصة يحملنا تكاليف إضافية بالإضافة إلي انتظار الدور مما يتسبب في تبديد الوقت وهناك أجهزة غير متوفرة في مصر وبعض المواد العلمية يحظر استيرادها في ظل الظروف الحالية والبعض الآخر ننتظر حتي تتوفر ميزانية واستيراده للأسف كل تلك العوامل تحول الكثير منا إلي طالب درجة علمية بدلا من عقل باحث يسعي للابتكار والوصول ببحثه إلي حيز التنفيذ ويدفع البعض الآخر للهجرة.
أحمد عيسي طالب ماجستير بكلية هندسة قسم تعدين جامعة الأزهر يؤكد أن من أهم المشاكل التي تقابل الباحث هو اختيار موضوع البحث فلابد أن يخدم المجتمع ويمكن تحويله إلي منتج ممايتطلب وضع خطة أو إطار من قبل وزارة البحث العلمي تعرض علي الباحث لاختيار موضوع بحثه منها بدلامن اختيار موضوع غير واقعي لمجرد الحصول علي درجة علمية ثم يتحول البحث إلي كم مهمل حبيس الادراج هذا بالإضافة إلي تدني مرتبات الباحثين في الوقت الذي يجب توفير مستوي معيشي مناسب للباحث حتي يستطيع التفرغ لأبحاثه.
أحمد حميدة باحث بكلية علوم قسم ميكرو كيمياء يشير إلي أن معظم المواد الموجودة في المعامل منتهية الصلاحية مما يؤثر بالسلب علي نتائج التجارب والأبحاث بالإضافة إلي تعسف بعض مسئولي المعامل في السماح للباحث باستخدام ما يحتاجه من أجهزة كما يتعجب من عدم توافر شبكة للمعلومات بين المراكز البحثية المختلفة تساعد الباحث في متابعة موضوعات الباحثين الآخرين.
تيسير العبد باحثة بكلية الألسن جامعة عين شمس تشير إلي أن مشاكل الباحثين بالكليات النظرية تتركز في المعوقات الإدارية وإهمال أخلاقيات البحث العلمي باللجوء للبيروقراطية من خلال عدم تعاون الجهاز الإداري بالكلية وتذليل الصعوبات فمعظم الإداريين يجهلون كيفية التعامل مع الباحث خاصة العاملين بالمكتبات بالإضافة إلي عدم تحديث المكتبات وإمدادها بأحدث الإصدارات كما يواجه الباحث تحديا آخر بسبب فرض بحث بعينه كموضوع للرسالة من قبل المدرس المشرف علي الرسالة مع عدم تخصيص الوقت الكافي للمناقشة.
د. زينب عبدالحميد وكيل شعبة تكنولوجيا الفلزات ورئيس معمل معالجة وحماية السطوح بمركز بحوث وتطوير الفلزات تقول انه من اخطر العوائق التي تقابل البحث العلمي في مصر هي غياب التواصل بين المؤسسات البحثية والصناعة وذلك بسبب فقدان الثقة في الباحث المصري مما يتسبب في عزوف المستثمرين عن تمويل الأبحاث بالإضافة إلي التحكم في استخدام التكنولوجيا من قبل الخبراء الأجانب وعدم توافر الخبراء المحليين فقد قمنا بشراء أجهزة جديدة ولم نستطيع تشغيلها حتي الآن بسبب حظر إرسال خبراء أجانب إلي مصر واضطراب الأحوال السياسية في مصر.
مرسي أمين مدرس بمركز بحوث وتطوير الفلزات يؤكد أن من أهم آفات البحث العلمي هي الوساطة حيث يتم تعيين بعض الباحثين في مراكز الأبحاث المختلفة والجامعات بالوساطة كما يتم اختيار بعض الأبحاث التي تطرح لتدعيمها ورفع الأنفاق عليها أيضا بالمحسوبية مما يتسبب في تخريج باحث أو عضو هيئة تدريس ضعيف.
دكتور عبدالرحيم خليفة مدرس بكلية هندسة جامعة الأزهر يضيف للأسف منظومة البحث العلمي في مصر مهلهلة وتعاني من مشاكل عديدة علي الرغم من توافر العقول بمصر فالمراكز البحثية في مصر تفتقر إلي وجود خطط للبحث أي هدف محدد نسعي للوصول إليه بالإضافة إلي عدم وجود ربط بين مشكلات الصناعة والبحث العلمي بمعني انه مع التصنيع تظهر مشاكل يجب إخضاعها للبحث العلمي ودراستها لإيجاد حلول.