أعلن اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر الصغير، وكشف عن التيسيرات الجديدة التي أقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على أصحاب المشروعات، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الإضافية للمشروعات تحت الإنشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضور خالد أبو العطا رئيس جهاز المدينة. وشملت الجولة زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج في مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم SOP بطاقة إنتاجية 80 ألف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد لتصل استثمارات المصنع الإجمالية في مراحله الثلاثة بعد اكتمالها 3 مليار جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 آلاف عامل. كما توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليونا م2 أقمشة في العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج. وقام إسماعيل جابر بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلى. وأضاف جابر خلال اجتماعة بمستثمري المدينة أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف إلى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم، حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير. وكشف جابر عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لإثبات الجدية حيث شمل القرار الإفراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع. وأوضح جابر أن القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 أو 40% بدءا من 1/7/2007 أو طبقًا للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.. كما شمل منح مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه وإثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالية:المهلة الأولى بحد أقصى 6 اشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالي مساحة القطعة.والمهلة الثانية بحد أقصى 12 شهرًا وتطبق كالآتى: - مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر)- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر) والمهلة الثالثة بحد أقصى 12 شهرًا وتطبق وفقًا لما يلى:- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر).. وأشار إلى أنه سيتم يتم الإفراج عن الضمان المالى بالكامل فور إثبات الجدية. وفى حالة عدم إثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب. وأكد أن بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ست سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا إضافية ! منوها إلى أنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في إنشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهلا إضافية مجانية.
