كشف المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن قرار وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالافراج عن خطابات الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع واثبات جديته، وذلك تيسيرا على المستثمرين. وأوضح جابر، خلال بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، أن القرار حدد معيار إثبات الجدية، بإقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25%، وذلك قبل 1/7/2007، او 40% بدءا من 1/7/2007، أو طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وذلك وفق المعاينة فنية للمشروع. وتابع جابر ان القرار شمل منح مهل إضافية للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم المتأخرة، وذلك وفق اثبات الجدية ايضا، وتمنح المهل على النحو التالي: المهلة الاولى بحد أقصى 6 أشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر)، شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالى مساحة القطعة. والمهلة الثانية بحد أقصى 12 شهراً وتطبق كالاتى: - مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر) - مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر) والمهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلى: - مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر) - مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر). وأشار جابر إلى أنه سيتم الإفراج عن الضمان المالى بالكامل فور اثبات الجدية، مضيفا أنه فى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا ان بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ستة سنوات، ولا زالوا يطلبون مهلا اضافية. ولفت إلى أنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في انشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته، مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق، سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثناءه، ومنحه مهل إضافية مجانية.
