«التنمية الصناعية»: لجنة دائمة لحل مشاكل المستثمرين

«جابر»: قرار وزارى بتيسيرات جديدة للمصانع تشمل مهلاً إضافية للمشروع والإفراج عن خطاب الضمان

أعلن المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال اجتماعه بمستثمرى مدينة السادات أمس، عن تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لوضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم، تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التى تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف لرفع الأعباء عن المستثمر الصغير.
وكشف «جابر» عن قرار لوزير الصناعة بإتاحة تيسيرات جديدة للمصانع لإثبات الجدية، تشمل الإفراج عن باقى خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع، وتحديد معيار إثبات الجدية، وهو إقامة المشروع على مسطح لا يقل عن 25% أو 40% طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل، كما يشمل القرار إعطاء مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه على ثلاث مراحل حيث تكون المهلة الأولى بحد أقصى 6 أشهر شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالى مساحة القطعة والمهلة الثانية بحد أقصى 12 شهراً وتتضمن مشروعات حققت النسبة البنائية وأخرى لم تحقق النسبة المطلوبة والمهلة الثالثة بحد أقصى 12 شهراً.
وقال جابر: سيتم الإفراج عن الضمان المالى بالكامل فور إثبات الجدية، وفى حالة عدم إثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب تجاه المستثمر، مؤكداً أن بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد على ست سنوات، وما زالت تطلب مهلاً إضافية، بخلاف إذا ثبت أن تأخر المستثمر فى إنشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهلاً إضافية مجانية. وشدد على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل أية معوقات حتى لو مع جهات حكومية أخرى، مؤكداً أن الهيئة على استعداد لتلقى مقترحات المستثمرين لإقرار مزيد من التيسيرات. وأضاف: سيتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط، على أن تتم المعاينة خلال هذا العام من جانب الهيئة وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجلاً دائماً مباشرة مدته 5 سنوات. وتفقد رئيس هيئة التنمية الصناعية بالمدينة ثلاثة مصانع هى «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة» باستثمارات قدرها مليار جنيه، ومصنع الشركة الرباعية للغزل والنسيج باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار، وزار الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل بها 400 عامل بإنتاج سنوى 200 مليون جنيه، وعن موقف الأرض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية إيتامكو، إحدى شركات المطور الصناعى الخاصة بإنشاء ميناء جاف لتخزين البضائع، أكد «جابر» أن الأمر تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وفى طريقه للحل بما لا يضر بمصالح الشركة ويتوافق مع القانون.وقال خالد أبوالعطا رئيس جهاز مدينة السادات إن الجهاز لم يسحب أرضا صناعية من أى مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك أراض بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينات فكان لا بد من سحبها، لافتاً إلى ضياع 80% من وقت الموظف الحكومى بالجهاز للرد على شكاوى غالبيتها ليس لصاحبها أى حق فيها.
وقال عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنه جارى إنشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة، وطالب ببحث مشكلة الأراضى غير المستغلة فى أماكن متميزة بالمنطقة السادسة والسابعة فى المدينة.