* رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: * تيسيرات جديدة في مجال التصرفات العقارية للأراضي الصناعية * حل مشاكل الارتفاعات بالتنسيق مع القوات المسلحة * بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد على ستة سنوات وما زالوا يطلبون وقتا إضافيا أعلن اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر الصغير. و كشف جابر عن التيسيرات الجديدة التي أقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن الإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على أصحاب المشروعات، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الإضافية للمشروعات تحت الإنشاء، حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة نهاية الأسبوع الماضي مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضور خالد أبو العطا، رئيس جهاز المدينة. وقد شملت الجولة زيارة مصنع "ايفرجرو" للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه، ينتج فى مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم SOP بطاقة إنتاجية 80 ألف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر، ويعمل به 1300 عامل، وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد، لتصل استثمارات المصنع الإجمالية فى مراحله الثلاث بعد اكتمالها إلى 3 مليارات جنيه، وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع إلى ما يقرب من 4 آلاف عامل. ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة فى العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج. كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلية. وقال جابر، خلال اجتماعه بمستثمري المدينة، إنه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف إلى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم، حيث تختص بمراجعة جميع التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الأعباء عن المستثمر الصغير. كما كشف عن قرار وزير الصناعة، والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لإثبات الجدية، حيث شمل القرار الإفراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع. وأوضح جابر أن القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية، وهى إقامة المشروع على مسطح لا يقل عن 25%، وذلك قبل 1/7/2007 أو 40% بدءا من 1/7/2007 أو طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل. كما شمل منح مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه وإثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالي: المهلة الأولى بحد أقصى 6 أشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من إجمالى مساحة القطعة. والمهلة الثانية بحد أقصى 12 شهرا وتطبق على المشروعات التى حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر)، والمشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر). أما الثالثة بحد أقصى 12 شهرا وتطبق على المشروعات التى حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)، والمشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر). وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن الضمان المالى بالكامل فور إثبات الجدية، وفى حالة عدم إثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب. وأكد أن بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد على ست سنوات، وما زالوا يطلبون مهلا إضافية، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في إنشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته، مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهلة إضافية مجانية. وحول مشكلة الارتفاعات لدى بعض المصانع، أكد رئيس الهيئة أنه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة. وشدد جابر على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل أي معوقات حتى لو مع جهات حكومية أخرى، مؤكدا أن الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولابد أن ننجح سويا، مشددا على أن أي قرارت يتم إصدارها يتم فيها مراعاة مصلحة المستثمر الصناعي الجاد إلى أقصى حد، والهيئة على استعداد لتلقى مقترحات المستثمرين لإقرار مزيد من التيسيرات. وأشار إلى أنه تيسيرا على المستثمرين، يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط، على أن تتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية، وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجلا دائما مباشرة مدته 5 سنوات. وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (أقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل، أكد جابر موافقة وزير الإسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التي ضخت في المشروع. وحول موقف الأرض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية "ايتامكو"، إحدى شركات المطور الصناعي الخاصة بإنشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع، أكد جابر أن الأمر تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وفي طريقه للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون. من ناحية أخرى، صرح خالد أبو العطا، رئيس جهاز مدينة السادات، بأن الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الجهاز لم يقم بسحب أي أرض صناعية من مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع، وهناك أراض بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات، فكان لابد من سحبها، لافتا إلى مشكلة كبيرة تواجه أجهزة المدن وهى ضياع 80% من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد على شكاوى غالبيتها ليس لصاحبها أي حق فيها. من جهته، صرح عرفات راشد، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادات، بأن الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات، إحدى قلاع الصناعة المصرية، لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الأنشطة، كما تتميز بأنها لا تعاني من العشوائيات، مؤكدا أنه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وإرسالها إلى كل من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة، كاشفا عن أنه جار إنشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة. وفي نهاية الاجتماع، طالب المستثمرون، رئيس جهاز المدينة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ببحث مشكلة الأراضي غير المستغلة بالمدينة والواقعة في أماكن مميزة في المنطقة السادسة والسابعة ومناطق أخرى، حيث تبلغ مساحتها آلاف الأمتار.
