«السيسي» خلال لقائه بالمفوض السامي لشئون اللاجئين: فلسطين ستظل قضية العرب المحورية.. الصراع في ليبيا والعراق يؤثر على دول الجوار.. ولدينا 5 ملايين لاجئ من سوريا وأفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وأمين عوض، مدير مكتب الشرق الأوسط بالمفوضية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الأممي استهل اللقاء بالإشادة بدور مصر في تسوية الأزمة في غزة وجهودها الناجحة لوقف إطلاق النار ومثابرتها في هذا الشأن، معتبرًا أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة يدلل على استعادة مصر لدورها الإقليمي الرائد في المنطقة.
وعلى صعيد استضافة مصر للاجئين على أراضيها من مختلف دول المنطقة التي تشهد صراعات مسلحة وحروبا أهلية، أشار "جوتيريس" إلى أنه يثمن دور مصر في استضافة اللاجئين بوجه عام، ولاسيما اللاجئين السوريين، الذين ينخرطون في المجتمع المصري، ويتم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين دون تفرقة، معربًا عن تقديرهم لما تقدمه مصر من جهود في هذا الصدد، وتطلعهم لمزيد من الدعم المصري في هذا الإطار.
وأضاف "بدوي"، أن الرئيس السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية، التي لها مكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، منوها إلى أن عدم تسوية هذه القضية على مدى أكثر من ستة عقود أدى إلى خلق بيئة مواتية للإرهاب في المنطقة.
واستعرض الرئيس نزاعات المنطقة المعاصرة وما خلفته من أعداد كبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أنه باشتعال الصراعات نزح الملايين من أبناء شعوب المنطقة، سواء من العراق أو سوريا أو ليبيا، وهو الأمر الذي يمثل ظروفا ضاغطة اقتصاديا على دول الجوار الجغرافي لتلك الدول، ومن بينها مصر.
وأوضح الرئيس أن مصر تستضيف أعدادًا هائلة من اللاجئين تصل في بعض التقديرات إلى خمسة ملايين لاجئ، من سوريا وليبيا فضلا عن عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وأن مصر تحرص على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، على استضافتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة إقليميًا وانعكاساتها السلبية على مصر، تفرض علينا ضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق الإنساني على نحو يهدد الأمن القومي المصري.
وتوافقت الرؤى بشأن ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة والقادرة ماليًا، على المشاركة في تحمل هذا العبء الاقتصادي، الذي هو بالأساس واجب إنساني وأخلاقي، أخذا في الاعتبار أن الانخراط في جهود التهدئة السياسية وعودة الاستتباب الأمني إلى دول المنطقة سيكون من شأنه المساهمة في تقديم حل عملي لمشكلة اللاجئين الذين سيعودون إلى دولهم بعد استقرارها.