"التخطيط": إستراتيجية التنمية المستدامة تستهدف دعم اللامركزية

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وضع سياسة داخلية تستهدف إقامة نظام سياسي ديمقراطي يتميز باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون، وقادر على التفاعل الإيجابي ومواكبة التطورات العالمية، ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني والعمل على إثراء العمل المؤسسي والأهلي، من أهم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية - وحصلت "فيتو" على نسخة منه - إلى أنه من أهداف الخطة أن تصبح مصر بحلول عام 2030 تداولا سلميا للسلطة بين الرؤساء المنتخبين شعبيا في إطار القانون والدستور.
ومن الأهداف التي تناولتها الخطة وفقا للإستراتيجية إقرار قانون جديد للنظام الانتخابي يعتمد على نظام القائمة النسبية بالإضافة إلى النظام الفردي باعتباره من ضمانات دعم العمل الحزبي والتمثيلي، وإنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية من ممثلين لقطاعات قضائية وسياسية وتنفيذية ومجتمع مدني، وتقوية ودعم دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية وحريات العمل العام والحريات السياسية.
وأضافت الوزارة: إن "إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030"، تستهدف تقوية دور المؤسسات التنفيذية واثراء العمل المؤسسي كوسيلة لتنمية الدولة، وإصدار قانون دور العبادة الموحّد، وزيادة عدد الشباب بمقاعد مجلس الشعب أو يتم تعيينهم في مناصب تنفيذية، وزيادة عدد النساء اللاتي تفزن بمقاعد مجلس الشعب أو يتم تعيينهن في مناصب تنفيذية.
وأكدت "إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030"، ضرورة دمج كل فئات وتيارات المجتمع في العملية السياسية طالما التزمت بقواعد اللعبة السياسية، ومن ثم تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني والعمل على إثراء العمل المؤسسي والأهلي، من خلال إقرار وتطبيق قانون جديد للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية يحررها من قيود الجهاز التنفيذي ولا يجعل سلطانا عليها سوى للقضاء.