دخل المجلس العسكرى معركته ضد الإدارة الأمريكية من خلال إحالة النيابة «04» شخصية حقوقية لمحكمة الجنايات، منها مسئولون عن «5» منظمات تابعة مباشرة للإدارة الأمريكية، ما يهدد بقطع أمريكا معونتها العسكرية عن مصر «3،1مليار دولار»، وزيادة التوتر بين مصر والولايات المتحدة. «فيتو» رصدت مطالب قوى سياسية تطالب برفض المعونة العسكرية الأمريكية حفاظا على الكرامة الوطنية. خالد على - رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - يرى أن هذه قضية سياسية نتيجة صراع بين الإدارتين المصرية والأمريكية، والمنظمات الأجنبية تعمل بعلم الحكومة، متعجبا من إقدام المجلس العسكرى على تلك الخطوة، أما د. مجدى عبدالحميد - رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - فوصف هذه الخطوة ب«التخبط السياسى» مؤكدا أنها سوف تزيد توتر العلاقات بين البلدين، وقال إن تصرفات «العسكرى» خايبة. «التمويل له أهداف أخرى غير معلنة وهو خطر يهدد الدول النامية» هكذا قال د.سعيد اللاوندى - خبير بمركز الدراسات بالأهرام - موضحا، أن أيادى خارجية تريد العبث بأمن مصر، سواء من إسرائيل أو الإدارة الأمريكية، وأنهم كانوا سببا فى حرائق المجمع العلمى ومبنى الضرائب العقارية، وقرار «العسكرى» جاء ضمن حزمة قرارات منها تفريق سجناء طرة وفى الطريق تحديد إقامة سوزان، وقرار «العسكرى» رسالة إنذار للدول لعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، وطالب المجلس العسكرى بعدم قبول المعونة العسكرية الأمريكية. «مبلغ زهيد ندفع ثمنه فى كثير من مواقفنا السياسية تجاه غزة وفلسطين وما يحدث فى العراق» هكذا يوضح الخبير الاقتصادى د.أحمد النجار، مضيفا أن الناتج المحلى لمصر عام0102 يقدر بنحو 812مليار دولار وهو ما يكفل لنا الاستغناء عن المعونة الأمريكية، يوافقه اللواء طلعت مسلم - الخبير الاستراتيجى - بقوله: أمريكا تعطينا المعونة العسكرية لنكون أقل تسليحا من إسرائيل، ويجب أن نكون مستعدين لقطع أمريكا معونتها بتهيئة أوضاعنا الاقتصادية. اللواء د. نبيل فؤاد - الخبير الاستراتيجى - يوضح أن هدف المعونة الأمريكية هو وقوف مصر على الحياد وألا تعاديهم فى أى حروب لهم بالمنطقة لدور مصر المحورى، أما وزير الاقتصاد الأسبق سلطان أبو على فيوضح أن المعونة الأمريكية يحكمها أهداف للمانح وللمتلقى، وإذا كانت المعونة مشروطة بحيث تضر اقتصاد مصر فيجب إلغاؤها فورا، ويمكننا الضغط وتحقيق مصالحنا الخاصة، مقررا أننا يمكننا الاستغناء عنها بسهولة. نائب مجلس الشعب أبو العز الحريرى قال معلقا : لدينا أموال بالداخل والخارج تغنينا عن المعونة الأمريكية، ولدينا أموال فى إسرائيل تقدر بنحو 01 مليارات دولار «ثمن تصدير الغاز إليها»، و 7 مليارات دولار مستحقات مصر لدى دول أخرى، وبإعادة أموالنا نكون قد جمعنا ما يفوق أموال المعونة بعشرة أضعاف.