طالب طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، القضاء المصرى بعدم قبول قوائم الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك نص الدستور الذي يمنع من قيام أحزاب على أساس دينى، محذرًا من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. وأضاف محمود، أن: هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة والوسط الجديد والنور والفضيلة والأصالة والنهضة والإصلاح ومصر القوية والوطن وحزب البناء والتنمية وحزب العمل الإسلامي المصري"، كلها قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواءً فى القوائم أو كمستقلين لقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى، ومن ثم فإنه يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم. وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل الحصول على موافقة لتأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور .