تأجيل منع الأحزاب الدينية من الترشح في الانتخابات إلي أول أكتوبر

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة أمس تأجيل الدعوي رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إلي جلسة 1 أكتوبر لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوي وقد نشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوي وطالبت بالتدخل فيها بعدما وصف طارق محمود حزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض علي العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون علي ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض علي الدولة.
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست علي أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب علي أساس ديني خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وأضاف ان هناك أحزاباً سياسية ظهرت مؤخرا علي الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت علي أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب علي أساس ديني ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلي أحزاب انشئت علي أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية علي أساس ديني ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر علي هؤلاء الترشح إلي انتخابات مجلس النواب القادم.