قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإداري إن قانون 47 لسنة 1987 المعنى بتنظيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لم يعد صالحا للاستمرار خلال الفترة المقبلة، ولا بد من تغييره، موضحا أنه بالفعل هناك مسودة قانون جديد للخدمة المدنية سيتم إطلاقه في حوار مجتمعى خلال الفترة القادمة. أضاف العربى، خلال إطلاق تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2014 في مصر بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، أن هناك خللا في هيكل الأجور بالجهاز الإداري وما بين الحد الأدنى والأقصى للأجور هناك تشوهات كثيرة، والأيام القادمة ستشهد إصلاح هيكل الأجور في الحكومة. أوضح العربى أننا في أشد الحاجة للإصلاح الإداري لتحقيق مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية خلال السنوات القادمة إذ احتلت مصر المرتبة 119 بين 144 دولة هذا العام.