كشف الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري أن الحكومة تنتوي خلال الفترة القادمة تبسيط إصلاح هيكل الأجور في القطاع الحكومي،كخطوة نحو اصلاح الخلل غير المقبول في هيكل الأجور و التشوهات به،اذ ان اصلاح هيكل الأجور لا يقف عند تحديد الحد الادني و الأقصي للأجور كما يعتقد البعض. و اشار خلال إطلاق تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2014 في مصر بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية ان ملف التدريب وتطوير اداء العاملين بالجهاز الإداري من العناصر الاساسية التي تحكم عملية التنافسية ،وهو ما دفع الحكومة للاهتمام بهذا الملف ،موضحا ان التنافسية هي القدرة علي احداث التنمية الشاملة،و هو الامر الذي لم نتمكن من القيام به خلال الفترات السابقة. واضاف العربي ان الحكومة وضعت اسراتيجية جديدة للتنمية المستدامة ،ادركت من خلالها المشاكل الحقيقية ، و ادركت ايضا اهمية المشاركة المجتمعية لإنجاح مثل هذة الخطط ،لافتا الي ان الحقيقية في هذه الإستراتيجية للخبراء و المجتمع المدني ثم الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط. وأوضح وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري ،ان الإستراتيجية الحكومية الجديدة تتضمن 11 محوراً تغطي كل القضايا التنافسية ،وعلي راسها الاستثمار و الطاقة و التعليم و البيئة و التنمية العمرانية و العدالة الإجتماعية و ما يميزها انه تم وضع اهداف قابلة للقياس الكمي بمؤشرات فعلية ،حتي لا تكون مجرد احلام علي الورق.