الصفقة.. 3 مشاهد تكتب نهاية تحالف «الإرهاب».. «الوسط» ينقلب على «الإخوان» ب«بيان الانسحاب» من «دعم الشرعية».. «أبو العلا» يقود «صفقة المصالحة» والإفراج عن «محامي الإرهابية»أولى خطواتها

نشر موقع العربي الجديد المحسوب على جماعة الإخوان "الإرهابية" أنه يجري الإعداد حاليًا للخطوط العريضة لمبادرة سياسية جديدة تحت شعار "المصالحة الوطنية"، تشمل جميع الأطراف، ومن دون إقصاء لأي من المكونات الأساسية للتحالفات والكيانات.
وبينما تحفظت المصادر على توقيت الانتهاء من مرحلة الاتفاق على هذه الخطوط، فإنها أكدت أن "المناقشات والاتصالات هذه المرة أقرب للتواصل المباشر بين أطراف فاعلة، ولا وجود لوساطات وتدخلات خارجية أو داخلية حتى الآن على الأقل".
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر نفسها أن المبادرة التي أطلقها نائب مفرج عنه بعد اعتقال دام شهورًا، "بالون اختبار لمختلف الأطراف"، فإنها أشارت إلى أنها "نجحت في تهيئة أرضية مواتية لمناقشة جادة لفكرة البحث عن حل للخروج من الأزمة".
وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي صدر أخيرًا حكم قضائي بحلّه، عن لقاءات جرت أخيرًا بين أطراف من جهات أمنية وعدد من أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مقدمتهم رئيس حزب الوسط المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث بين السرايات"، المهندس أبوالعلا ماضي، ورئيس مجلس الشعب السابق، رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، المحبوس احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا، بهدف التباحث حول إمكانية التوصل لما أسمته المصادر "تهدئة سياسية".
وكان الزميل عامر محمود كشف في العدد الأخير من " فيتو " عن سر صفقة بين جهات سيادية وحزب الوسط العضو بتحالف دعم المعزول، موضحا أن الصفقة بداية لتفكيك التحالف
وكتب محمود قائلا:
قبل أن تقرأ
فجأة وبدون مقدمات تُذكر، بدأ ما يطلق عليه "تحالف دعم الشرعية"، الموالي لجماعة الإخوان والرئيس المعزول "محمد مرسي"، في التهاوي والسقوط والتفكك، فالعديد من أعضاء التحالف بدأوا في الانسحاب منه والتبرؤ مما يقوم به واحدا تلو الآخر، لكن انسحاب حزب الوسط كان هو الأكثر تأثيرًا وخطورة على التحالف الداعم للإخوان ومرسي، خاصة أن بيان انسحاب الحزب من التحالف حمل في طياته العديد من المفاجآت.
أبرز مفاجآت بيان الانسحاب تمثلت في الاعتراف الضمني بثورة 30 يونيو رغم أن الحزب في بيانه وصف 3 يوليو بالانقلاب إلا أن ما سبق هذا الوصف يعد اعترافا ضمنيا بثورة 30 يونيو.
المفاجأة الأكبر في البيان هي الاعتراف بأخطاء ارتكبت بعد ثورة يونيو والإقرار بأن المخرج من الأزمة الحالية لن يكون سوى بالسُبل والطرق السياسية، والتعاطي بمسئولية واضحة مع كل المبادرات السياسية الجادة التي صدرت، والسعي لبناء حوار وطني شامل من أجل إتمام المُصالحة الناجزة والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان، إذن فهو بيان انسحاب ورغبة ملحة في المصالحة.
يبدو أن شيئا مهما يحدث داخل ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، وهذا الشيء لن يحمل أخبارا سارة للإخوان وأنصارهم بل ربما يقضي على التحالف ويكتب نهاية الجماعة عما قريب.
3 مشاهد هامة للغاية قد تكتب نهاية تحالفات الإخوان وربما تكون نتائجها أعظم من ذلك بسقوط رأس الأفعى "محمود عزت" بعد التوصل لمكان اختبائه، وربما يكون ما يحدث-وفقا لمصادر- صفقة كبيرة تشمل البعض كحزب الوسط وتستثني البعض الآخر كالجماعة الإسلامية والإخوان.
1
"صفقة الوسط" تدخل حيز التنفيذ
لم يكن بيان حزب الوسط بالانسحاب مما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية" عفويا بقدر ما كان نوعا جديدا من الصفقات التي استطاع المهندس "أبو العلا ماضى" رئيس الحزب من إبرامها وهو في محبسه الذي يقبع فيه على خلفية اتهامه بالتورط بالتحريض على أعمال عنف.
المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" تؤكد أن "ماضى" طلب، وهو في محبسه، لقاء واحد من قادة جهاز سيادي كبير وتمت تلبية طلبه بالفعل، وفي اللقاء عرض "أبو العلا" على المسئول صفقة جديدة تتلخص في انسحاب حزب الوسط من التحالف الإخواني واندماج الحزب في الحياة السياسية في مقابل أن يتم الإفراج عنه، خاصة أن الرجل لم يكن متورطا بشكل مباشر في أعمال عنف.
وخلال شهر ونصف الشهر، كانت اللقاءات مستمرة حتى تم بلورة الاتفاق بشكل نهائي وتكون نتيجة هذه الصفقة هي الإفراج عن "ماضى" وقيادات حزب الوسط، على أن يكون "أبو العلا" أول المفرج عنهم ثم يتم الإفراج عن "عصام سلطان" بعد فترة كبيرة لأن "سلطان" كان "منفلت اللسان" في مواجهة السلطات ووزع اتهاماته على الجميع.
المثير في الأمر أن الاتفاق تم بين "أبو العلا" ومسئولين في جهاز سيادي، وخلال تلك الفترة خرج "أبو العلا" من محبسه أكثر من مرة للقاء قادة الجهاز السيادي تارة ولقاء مقربين منه في الحزب تارة أخرى.
ووفقا للمعلومات فإن المهندس "أحمد ماهر" أمين الشباب بحزب "الوسط" صاغ بيان انسحاب الوسط من التحالف الإخواني، وتم عرض بيان الانسحاب على "أبو العلا ماضى" الذي قام بدوره بإدخال بعض التعديلات على البيان وتم بعدها الإعلان عن انسحاب الوسط من التحالف.
واستطاع "أبو العلا" عبر تعديلاته أن يشير إلى أن الحزب ضد العنف ويعترف ضمنيا بثورة 30 يونيو على الرغم من أنه لم يقل ذلك صراحة، ولكن جاء الاعتراف الصريح بأنهم أخطأوا وأنهم يريدون العمل تحت مظلة سياسية شاملة.
وحاول "ماضى" عبر البيان، حفظ ماء وجه الحزب، عبر تأكيده أن هناك طرقا سياسية يجب أن تتبع ويجب العمل بها في المستقبل وهذا يتفق مع سياسة حزب الوسط الذي ينتهج العمل السياسي وليس العنف.
وحمل بيان الوسط كذلك اعترافا ضمنيا بمسئولية تحالف دعم الشرعية والإخوان عن أحداث العنف عبر تأكيده على أن استمرار الحزب في التحالف يؤدي إلى انسداد الأمور.
ووفقا للمعلومات فمن المتوقع ألا يكون بيان انسحاب حزب الوسط من تحالف الإخوان البيان الأخير، بل هو مجرد بداية لسلسلة بيانات أخرى يصدرها الحزب وبعض قادته تقترب نوعا ما من المزاج العام الحالي للشعب المصري، وسيعترفون خلال هذه البيانات بأخطاء الإخوان وسيقولون صراحة إن من ارتكب أعمال عنف وإرهاب يجب أن يحاكم لأنه اعتدى على الشعب المصري وهدد أمنه واستقرار الوطن.
وستنص البيانات المتوقعة لحزب الوسط على التبرؤ من جماعات الإرهاب وفي مقدمتها «أنصار بيت المقدس» و«داعش» وشن هجوم حاد عليهم لأنهم متطرفون.
يضاف إلى ذلك أن حزب الوسط كان له موقف واضح من الحكومة الموازية التي تشكلت خارج مصر في تركيا تحديدا برئاسة "مها عزام"، فقد طلبت هذه الحكومة من حزب الوسط أن يشترك فيها إلا أن قادة الحزب رفضوا الانضمام.
ووفقا للمصادر فقد يتم إطلاق سراح "أبو العلا ماضى" خلال أسابيع قليلة.
2
خروج القيادات.. مؤشرات الصفقة تتوالى
يبدو أن المهندس "أبو العلا ماضى" رئيس حزب الوسط لم يكن وحده من يخطط لإبرام صفقات تضمن خروجه من السجن، لكن كان هناك من سبقوه في هذا الشأن.
مؤشرات وجود الصفقة كثيرة أبرزها على الإطلاق الإفراج مؤخرا عن العديد من قيادات الإخوان والتحالف وفي المقدمة يبرز اسم الدكتور "حلمي الجزار" القيادي الإخواني ونائب رئيس الكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة الذي أخلي سبيله مؤخرا وفضل التزام بيته وعدم الانضمام لتحالف دعم المعزول.
ويبرز كذلك اسم "عبد المنعم عبد المقصود" محامي الجماعة الذي أخلي سبيله مؤخرا، والمعروف أن "عبد المقصود" كان على علاقة وطيدة بقيادات جهاز أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011، للدرجة التي دفعت بعض قادة الإخوان وقتها لاتهامه بالتجسس على الجماعة لصالح "أمن الدولة" ونقله للخطط والتحركات للجهاز.
يضاف لذلك أيضا الإفراج عن محمد العمدة النائب البرلماني السابق الذي قام بمجرد الإفراج عنه بإطلاق مبادرة للتصالح مع النظام.
هذه المؤشرات تشير إلى أن شيئا كبيرا سيحدث قريبا قد يعجل بنهاية تحالف دعم المعزول وجماعة الإخوان في مصر، فالإفراج عن بعض قيادت التحالف يأتي تباعا فيما يشبه الصفقة الضخمة والمثير أن بعد الإفراج عن هؤلاء القادة يفضلون أن يبتعدوا عن أي تجمع للتحالف أو فعالية ينادي بها، وهو ما ينذر بقرب تفكك هذا التحالف.
يأتي ذلك وسط معلومات حول قرب موعد الإفراج عن "مجدي قرقر" القيادي البارز بتحالف دعم المعزول.
فيما من المتوقع أن يظل قادة الجماعة الإسلامية المقبوض عليهم في السجون فترة طويلة خاصة بعدما ثبت أن اعتناقهم للمراجعات الفقهية كان مجرد كذبة ليخرجوا من السجون ويعاودوا انتهاج العنف والتكفير والإرهاب مرة أخرى.
3
الإخوان يواجهون الصفقة بالارتباك و"عزت"
وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو" فإن قيادات الإخوان بالخارج أصيبوا بإحباط شديد بعد بيان حزب الوسط الخاص بالانسحاب من تحالف دعم المعزول، وحدث ارتباك واضح قابلته القيادات بإصدار تنبيهات للمسئولين عن الجماعة بمصر تنص على محاولة التقليل من أمر انسحاب حزب الوسط من التحالف والتأكيد على أن التحالف كان منذ فترة طويلة بلا فائدة.
وفي ذات الوقت أكدت المصادر أن إخوان الخارج ينتظرون بيانا جديدا من حزب الوسط ليتم بعدها إعلان الحرب على الحزب ورئيسه "أبوالعلا ماضى" والتأكيد على وجود صفقة بين الحزب والنظام وإصدار بيانات من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور يوسف القرضاوي تتبني هجوما حادا على حزب الوسط خاصة إذا ما نصت بيانات الحزب صراحة على انتهاج الإخوان للعنف ومسئولية الجماعة المباشرة عن العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأكدت المصادر أن الدكتور محمود عزت المرشد الحالي للإخوان سيقود بنفسه تحركات الجماعة في الفترة المقبلة وعلى رأسها الانتقام من حزب الوسط و«أبو العلا ماضى» خاصة أن العلاقة بين "عزت" و"ماضى" كانت علاقة "عداء" بين الاثنين منذ أن كان "ماضى" عضوا في جماعة الإخوان.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو" فإن "عزت" يقيم حاليا في "تركيا" ويحظى برعاية مباشرة من قبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".
وتحظى عملية تنقل "عزت" بسرية كبيرة للغاية منذ الفترة التي سبقت قيام ثورة 30 يونيو، فقبل انطلاق الثورة بثلاثة أيام تم نقل "عزت" من القاهرة لمكان آمن في محافظة "المنيا"، ومنها تم نقله إلى إحدى قرى محافظة "قنا" وتحديدا قرية "الطويرات"،، وتقع غرب نهر النيل ويحدها من الغرب الصحراء الكبرى ومن الشرق ترعة أصفون ومن الناحية الجنوبية قرية الدير ومن الناحية الشمالية قرية الترامسة، وتم نقل "عزت" لهذه القرية بعد الإطاحة بمحمد مرسي وجماعة الإخوان، ومن "الطويرات" تم نقله بعدها إلى واحة "سيوة"، ومنها إلى القاهرة ثم العريش ثم غزة عبر أحد الأنفاق التي كانت حركة "حماس" تشرف عليها.
وفي قطاع غزة أقام "عزت" في الدور الثاني بفندق "بيتش هوتيل" وكان يستأجر 6 غرف ويسكن بجانبه عدد من عناصر الإخوان منهم 3 مصريين و4 من عناصر حماس، وكان "عزت" يتخذ الغرف الست موقعا لإدارة العمليات العسكرية ضد الجيش في سيناء.
وكانت هناك 3 سيارات من نوع "لاند كروزر" بيضاء اللون، وهي من السيارات الأربعين التي قدمها أمير قطر الأب لإسماعيل هنية تقف على باب الفندق كل صباح لتقل القيادي محمود عزت والوفد المرافق له، من الفندق إلى معسكر تدريب في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يشرف على تدريب عدد من عناصر كتائب القسام هناك.
وبعدما تم تحديد مكان إقامة "عزت" في "غزة" وطلبت الأجهزة المصرية من حركة "حماس" تسليمه لمصر لتورطه في أعمال عنف، تم نقل "عزت" إلى "اليمن".
استطاع الإخوان تهريب "عزت" من "غزة" إلى اليمن تحديدا في السفارة القطرية، قبل أن يتم نقله إلى معسكرات التدريب التي يديرها القيادي الإخواني اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في وادي "أرحب".
وهناك في اليمن حصل "محمود عزت" على جواز سفر قطري وسافر به إلى الدوحة، ثم تم نقله مؤخرا بذات جواز السفر إلى تركيا ليحظى بدعم مباشر وعناية فائقة من قبل "أردوغان".
وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو» فإن «محمود عزت» سيعمل من تركيا على تنفيذ الخطة التي كان التنظيم الدولي للإخوان قد أعدها سابقا لإعادة الإخوان للحكم بعدما تيقن الجميع أن التحالف الموجود في مصر انهار فعليا.
وتعتمد الخطة على استثمار فرقة "النظام الخاص" التي كان يشرف عليها "عزت" منذ فترة كبيرة وعمل على تدريبها جيدا في العام الذي حكم فيه الإخوان مصر، ووفقا للمعلومات فإن هذه الفرقة يبلغ قوامها 8 آلاف شخص مدرب.
وتم تخصيص نصف الميزانية السنوية لجماعة الإخوان المسلمين للإنفاق على هذه الفرقة بواقع 400 مليون جنيه سنويا مع الأخذ في الاعتبار أن لها الحق في السحب من الميزانية بالقدر الذي تريده.