أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الأدوية المغشوشة يتم تداولها عن طريق تجار الشنطة والمستشفيات الاستثمارية بالإضافة إلى وجود 5 آلاف مخزن. وقال خلال كلمته في المؤتمر المنعقد حاليا بالمركز المصري للحق في الدواء:" إننا في حاجة إلى تغليظ العقوبات على من يساهم في بيع الأدوية المغشوشة". وأكد أن الدولة تضع أحكاما رادعة لتجارة المخدرات، بينما تجارة الادوية المغشوشة ليس لها أي عقوبات رادعة، وجريمة غش الدواء في مصر لا تتعدى المحضر ودفع غرامة 5 آلاف جنيه. وانتقد الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لأنها لم تنظم دورات تدريبية لتأهيل مفتشي الأدوية متسائلا:" هل قامت نقابة الصيادلة بتدريب أعضائها على التفرقة بين الدواء الأصلي والمغشوش؟". وأكد أن مصر تعاني عمليات غش الدواء التي تنتشر بدون رقابة وعرض بعض أنواع الأدوية التي تباع بسلاسل الصيدليات غير المسجلة بوزارة الصحة وتباع بأضعاف أسعارها في الدول المنشأة بها. ولفت إلى أن هناك أنواعا من الأدوية تباع في مصر مسحوبة من العالم، وحذر مركز اليقظة الدوائية من هذه الأدوية.