رئيس شعبة صناعة الدواء: مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على «الأرصفة»

قال الدكتور محيى الدين حافظ، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم صناعة الدواء كصناعة استراتيجية، تخدم الأمن القومي المصري، ويضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائى، مشيراً إلى أن ظاهرة الغش فى الدواء موجودة فى جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى والصيدلى الذى يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية.

وأضاف حافظ ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى، ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهراً"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التى تحققها.


وأشار حافظ إلى أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شؤون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة، بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، موضحاً أن تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية فى مجال الدواء والصيدلة.


وأوضح أن منتجات الأدوية بمصر هي الأرخص في العالم حتي من الصومال ومشهود لها بالجودة وتصدر إلى العديد من دول العالم، وهذا بسبب قلة مستوي الدخل للمواطن المصري، مؤكداً أن مصر متقدمة في صناعة الأدوية الممثلة "البديلة".

ولفت رئيس شعبة صناعة الدواء إلى أن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء في مصر مطلب رئيسي لطالما طالب به الصيادلة وأصحاب الشأن، من أجل إصلاح منظومة الدواء في مصر باعتبار أن صناعة الدواء قضية أمن قومي للمصريين، موضحاً أن حجم تجارة الدواء في مصر العام الماضي بلغ 30 مليار جنية، موضحاً أن هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش لمنع الغش في الأدوية، لافتاً إلى أن هناك نقص فى التفتيش الصيدلى على الأدوية حيث هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش.


وتابع أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة'' ، كما يعلن في قنواتها الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة في وزارة الصحة، مضيفاً كذلك الأدوية المهربة التي تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التي يبيعها بعض الأطباء في عياداتهم، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع أدوية مجهولة المصدر.