بات انهيار الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق لدول الجوار التي تخاف من انتقال شرارة العنف إليها، وتختلف الآراء بين من يؤيد التدخل العسكري لهذه الدول ومن يرى أن حل الأزمة لن يتم إلا بحوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين. وكان المشهد الليبي قد ازداد قتامة مع إعلان سيطرة ميليشيات مصراتة والكتائب الإسلامية المتحالفة معها في "قوات الفجر الجديد" على مطار العاصمة طرابلس، وهو ما يوحي بأن أمد النزاع العسكري الذي تخوضه الميليشيات الإسلامية والأخرى المناهضة لها سيطول في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد. ومنذ مدة طويلة والوضع الأمني والسياسي المتأزم في ليبيا يؤرق دول الجوار التي تخاف من انتقال عدوى الفوضى إلى داخل حدودها. وكانت دول جوار ليبيا قد عقدت عدة اجتماعات لبحث إمكانية مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها، كان آخر هذه الاجتماعات في يوليو الماضي بتونس، حيث دعت إلى وقف العمليات العسكرية وإطلاق حوار وطني ليبي. واحتضنت القاهرة أمس الإثنين، 25 أغسطس، الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، حيث شارك وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومصر في هذا الاجتماع إضافة إلى مسئول من النيجر والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وداليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا. وطالبت هذه الدول ب"الوقف الفوري لكل العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولًا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد". ولا يعتبر حمادي العوني البروفيسور المساعد لعلوم السياسة والاقتصاد في الجامعة الحرة ببرلين أن هذا الاجتماع قد خرج بتوصيات عملية قد تساعد ليبيا على الخروج من دوامة العنف ووضع أولى خطواتها في طريق الاستقرار. ورغم أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة أهمها تأكيد عدم التدخل في شئون ليبيا، فإن "العوني"، يؤكد أن ليبيا لن تخرج من أزمتها إلا "بتدخل عسكري مباشر من مصر والجزائر"، كما يعتقد أن التدخل العسكري في ليبيا من قبل مصر والجزائر يصب في مصلحتهما "حتى لا ينتقل العنف إلى داخل حدودهما".