انفراجة في مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم.. وزراء الري: السد سيكون نموذجا للتعاون وليس بؤرة للتوتر.. ملتزمون بالنقاش الموضوعي للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف

بدأت صباح اليوم الإثنين مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم بين دول "السودان ومصر وإثيوبيا"، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول أزمة سد النهضة، بفندق السلام روتانا، والاتفاق حول الآلية المشتركة بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء المياه للدول الثلاث المشاركين في المفاوضات على أهمية التعاون المشترك لافتين إلى أن هناك رغبة صادقة للوصول إلى اتفاق، وأن الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية وصادقة، وأشاروا إلى أن السد سيكون نموذجا للتعاون بدلا من أن يكون بؤرة للتوتر، ونوهوا إلى التزامهم التام بالنقاش الموضوعي والبناء بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي دقيق ومفصل حول كيفية تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتحديد أثر السد على الدول الثلاث وكيفية معالجة أوضاعه بشكل إيجابي بما ينفع تلك الدول الثلاث، مؤكدين حرصهم على الاجتماعات وصولًا إلى اتفاق شامل بين الدول الثلاث حول سد النهضة بما يعزز التعاون المشترك بين دول المنطقة.
وأكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية الاجتماع معربا عن شكره وتقديره للجانب الإثيوبي على إبداء اهتمامهم بعقد الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ بنود البيان المشترك الأخير بين مصر وإثيوبيا في يونيو الماضي في غينيا باعتباره انطلاقا لحقبه جديدة من التعاون والتفاهم وحسن النوايا وبناء الثقة.
وقال إن اجتماع اللجنة الثلاثية له أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقي من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن الدافع المشترك سوف يمكننا من التغلب على باقي الموضوعات العالقة، لافتا إلى أن شعوب المنطقة تتطلع إلى تعاون مثمر والتوصل إلى نتائج إيجابية.
وأضاف الوزير أن مصر لم تكن أبدا ولن تكون ضد تنمية دول حوض النيل طالما أنها الهدف تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، مشيرا إلى أن هناك تحديات اقتصادية تواجه دول الحوض، مؤكدا أن مصر ستدعم استمرار مختلف جوانب التنمية في منطقة الحوض كما أنها تتطلع إلى إقرار حق شعبها في الحياة.
وأشار المغازي إلى أن مصر تشهد جفافا وندرة في مياه الأمطار مقارنة بأي دولة من دول الحوض، ولها وضع خاص يختلف عن باقي الدول وزاد قائلا: "أعتقد أن جميع الدول تشاركنا نفس المخاوف بشأن تأثير عملية بناء وملء وتشغيل السد"، مؤكدا أن التعاون والتنسيق هما أفضل الطرق لتحقيق الأهداف الإنمائية في دول حوض النيل، وزاد قائلا: "إننا نعول على دعم قوى من جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع شعوب المنطقة ويكون نموذجا على أساس أن المياه تعد حافزا وليست مصدر للصراع".
وأعرب المغازي عن أمله في أن يضع اجتماع اللجنة آلية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون البناء بين الدول الثلاث ليكون المشروع نواة إستراتيجية بين دول الحوض بدلا أن يكون مصدرا للتوتر ويكون نموذجا يحتذي به في الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
من جانبه حث المايو تجنو، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، على أهمية التوصل لاتفاق على خارطة الطريق الخاصة بمهام وتوصيات الهيئة الدولية للخبراء حول سد النهضة وتعبيد الطريق من أجل التنفيذ السريع للتوصيات.
وقال: "ليس لإثيوبيا أي نية أو رغبة في إلحاق الضرر بأي من مصر أو السودان"، لافتا إلى أن الاجتماع الوزاري سينهى الأمر فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الهيئة وزاد قائلا: "نحن ملتزمون بإنجاح هذا العمل الثلاثي".
وأشاد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، بالدور الكبير والمستمر الذي ظل يقوم به السودان لدعم الحوار الثلاثي بين دول حوض النيل الشرقي، مبينا أن الاجتماع نتاج للقرار المشترك للدول الثلاث لاستئناف هذا النقاش فيما يتعلق بتوصيات الهيئة الدولية للخبراء حول السد، مشيرًا لاتفاقها على وضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة الدولية، وأضاف أن الأطراف قدمت مقترحاتها فيما يلي الإطار الخاص بإنشاء لجنة الخبراء لمتابعة التوصيات، وقال: "إن إثيوبيا انضمت إلى البلدين الشقيقين لمناقشة الموضوعات بصدق وبطريقة شفافة"، وجدد التزام بلاده بقبول تقرير اللجنة بالتوصيات ذات الصلة بالسد.
ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر والسودان إلى أن يقدرا التزام إثيوبيا في تنفيذ توصيات الهيئة الدولية للخبراء، مؤكدا حرص إثيوبيا على الاستخدام المتساوي للسد دون إلحاق الضرر بأي طرف ونحن ملتزمون بتعزيز وتطوير التعاون الحقيقي بين كل دول المنطقة مما يوفر فرصة إضافية لتطوير التعاون الشفاف.
وقال إن مشروع الصداقة سيساعد في تخفيف الفقر في المنطقة، لافتا إلى أن التعاون الشفاف سيفيد الدول الثلاث والمنطقة من السد.