إحالة وكيل وزارة ب"ماسبيرو" للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة وآخر في ماسبيرو للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وارتكبا ما من شأنه المساس به.
وأشارت التحقيقات أن "أ إ ع" بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل في الحفاظ على عهدته والتي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن "مجهول" من سرقتها.
وتبين أن "ه ف ع" رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة إستديوهات التليفزيون "وكيل وزارة" سابقًا وحاليًا بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن مما مكن مجهول من سرقتها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.