مجلس النواب الأردني يوافق على زيادة صلاحيات الملك

وافق مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، على توسيع صلاحيات العاهل الأردني، بعد أن صوت بالأغلبية على حصر قرار تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة في الدستور بالملك.
وجاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، حيث أقر بالأغلبية جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع قانون تعديل الدستور.
وصوت النواب بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتًا، وامتنع ثلاثة نواب، وخالف القانون ثمانية نواب.
وكان صوت على المادة الأولى في مشروع التعديلات الدستورية 137 نائبًا بالموافقة وخالفها نائبان وغاب عن التصويت أحد عشر نائبًا.
أما البند الأول من المادة الثانية، وفق مشروع التعديلات الدستورية، صوت بالموافقة عليه 137 نائبًا وغاب عن التصويت 12 نائبًا.
وصوت بالموافقة على البند الثاني من المادة الثانية 138 نائبًا وخالف المادة نائب واحد وغاب من التصويت أحد عشر نائبًا، في حين أن البند الثالث من نفس المادة صوت بالموافقة عليه 118 نائبًا وخالفه تسعة نواب وصوت بالامتناع خمسة نواب.
وخالف عدد من النواب البند الثالث من المادة الثانية، التي تعطي الحق للملك وحده تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وهم النواب: بسام المناصير وعلي السنيد وتامر بينو ومصطفى شنيكات وطالبوا بشطب هذا البند من المادة.
ويرى النواب الذين طالبوا بشطب هذا البند "بضرورة إبعاد الملك عن أية مسألة انسجامًا مع الدستور ولتعزيز الولاية العامة للحكومة"، مؤكدين بنفس الوقت أن "جلالة الملك هو الذي يعين قائد الجيش ومدير المخابرات حاليًا، وبالتالي فإن هذا التعديل لا مبرر له"، لكن النواب صوتوا بالأغلبية على رفض شطب هذا البند".