"الإسكان" تعلن بدء إجراءات "المشروع القومي الثالث" في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو المخطط الذي يمثل المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، التي حددها المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، بعد مشروع تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين في الصحراء الشرقية، ويعد أكبر نطاق تنموى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المخطط أعدته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمرانى، ويعد " المستقبل لتنمية لمصر"، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوى يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عامًا المقبلة، يقدر بنحو 34 مليون نسمة.
وأضاف مدبولى: يأتى التوجه لتنمية النطاق الغربى لمصر، في إطار مما حدده المخطط الإستراتيجى القومى لمصر، والذي يعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية في مصر، وتبرز أهميته في أن هذا المشروع لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد في الجمهورية، ولكن في أنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلًا.
وأكد وزير الإسكان أن أهمية هذا النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكل موارد ومقومات التنمية الموزعة بكل أنحاء الجهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكل الوارد والمقومات في هذا النطاق، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.