إبراهيم غنيم... وزير «المكافآت» الإخوانى

- الرقابة الإدارية: وزير التعليم السابق تجاهل «مذكرة التحريات».. والتجاوزات تخطت حاجز ال 10 ملايين
أكد اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق لم يتخذ أي إجراء قانونى بشأن إهدار ملايين الجنيهات داخل الإدارة العامة للامتحانات رغم إرسال «مذكرة تحريات» له في هذا الشأن بتاريخ 17 أبريل 2013.
وكان الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، تلقى من رئيس الرقابة الإدارية تقريرًا سبق إرساله للوزير السابق بشأن التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لقيادات وزارة التربية والتعليم من إيرادات لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة.
التقرير مقيد تحت رقم 2893 / 21 «سرى جدًا» وتضمن ورود معلومات تفيد وجود العديد من التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالوزارة من إيرادات تظلمات الثانوية العامة بلغت 10 ملايين جنيه.
وبفحص إجراءات صرف مكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة عن العامين الدراسيين 2010/ 2011 و2011/ 2012، تبين صرف مبالغ مالية لبعض قيادات وزارة التربية والتعليم وبعض العاملين بالإدارات المركزية والعامة بديوان عام الوزارة دون إسناد أي أعمال فعلية لهم في لجان التظلمات، حيث بلغ ما تم صرفه بالمخالفة للقانون ودون وجه حق 701 ألف جنيه.
تضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه تم صرف مبلغ 986،5 ألف جنيه مكافآت للجنة التظلمات بالدور الأول مرحلتين أولى وثانية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2010 / 2011، وبحصر المبالغ التي تم صرفها في صورة مكافآت دون وجه حق للعديد من الإدارات بديوان عام وزارة التربية والتعليم تبين أنها تقدر بإجمالى 405،5 آلاف جنيه، للمسئولين بالتوجيه المالى والإدارى والإحصاء والمشتريات والمطبعة ومكتب وزير التربية والتعليم والعلاقات العامة والأمن وهى إدارات لا تؤدى أي أعمال فعلية بلجان التظلمات.
وبالنسبة لمكافآت لجنة تظلمات الثانوية العامة للدورين الأول والثانى للعام الدراسى 2011 / 2012 تم صرف مبلغ مليون و550 ألف جنيه للمشتركين باللجنة وبحصر المبالغ التي تم صرفها كمكافآت دون وجه حق للعديد من قيادات ومسئولى الوزارة السابق الإشارة إليهم 295 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال !!
وأكدت الرقابة الإدارية صرف مبلغ 68،223 ألف جنيه دون وجه حق مكافآت للإدارة العامة للامتحانات عن لجنة النظام والمراقبة للوافدين، المرحلة الثانية بناءً على المذكرة المقدمة من الشئون المالية في 8 يناير 2012 والمعتمدة من جمال العربى وزير التربية والتعليم حينذاك رغم عدم وجود هذه اللجنة في القرار الوزارى 365 لسنة 1994، الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام يستوجب استرداده لصالح الوزارة. تبين من فحص الرقابة الإدارية وجود بعض كشوف المكافآت الصادرة عن مكتب رئيس قطاع التعليم العام ومستشار الوزير للتطوير الإدارى ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير عام الشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمشتريات موجهة إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات لضم الأسماء الواردة بها والبالغة 94 عضوًا إلى لجنة التظلمات لصرف مكافآت لهم رغم عدم قيامهم بأى أعمال.
وأفاد محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات حينذاك للرقابة الإدارية، عدم وجود كشوف توزيع للأعمال بالإدارة العامة للامتحانات، وأكد وجود العديد من الأسماء التي اعتادت الصرف كل عام من مكافآت لجنة التظلمات لامتحانات لجنة الثانوية العامة دون قيامهم بأى أعمال فعلية. من جانبه قال اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، في نهاية التقرير إنه بتاريخ 17 أبريل 2013 سبق إرسال مذكرة إلى وزير التربية والتعليم السابق تتضمن المخالفات السابق ذكرها إلا أنه بإجراء المتابعة وبالرجوع للمسئولين بالوزارة أفادوا أنه لم يستدل على قيدها بسجلات الإدارة العامة للشئون القانونية.
كذا طلب رئيس الرقابة الإدارية من وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، والنظر في تعديل المعدلات الخاصة بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لترشيد الإنفاق حفاظًا على أموال الدولة.